رئاسة الجمهورية تصدر تعميماً شاملاً لترشيد الإنفاق العام وتجميد المشاريع غير الضرورية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة، أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، تعميماً يتضمن حزمة إجراءات لضبط وترشيد الإنفاق العام، بناءً على مقترح وزارة المالية.

ويأتي التعميم استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية، ويستهدف الحد من النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية، وتعزيز الانضباط المالي، والحفاظ على توازن الموازنة، ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ويؤكد التعميم، الذي يحمل توقيع الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد الرحمن الأعمى، أن الترشيد لن يمس الرواتب والأجور، ولا النفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة، ومنها الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية، مما يطمئن الموظفين والمواطنين على استمرارية الخدمات الأساسية.

تفاصيل إجراءات الترشيد حدد التعميم سلسلة من الإجراءات العاجلة لضبط الإنفاق، تشمل إيقاف النفقات الجديدة غير الضرورية، وتخفيض القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى إقصار نفقات السفر والإيفاد والمهمات على الحالات الضرورية والملحة بموافقة مسبقة من الوزير المختص.

كما تشمل الإجراءات تخفيض أو إيقاف نفقات المؤتمرات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والصحف والمجلات والاشتراكات والاتصالات والإنترنت، وإيقاف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية باستثناء ما يثبت ضرورته، وإيقاف أي التزام جديد لشراء أو استبدال السيارات.

وفيما يتعلق بنفقات المحروقات، تقرر تخفيض الكميات المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 30%، باستثناء ما لا تتجاوز مخصصاته 70 ليتراً شهرياً ووسائل النقل الجماعي. كما نص التعميم على عدم إبرام عقود إيجارات جديدة عند توافر بديل مملوك للدولة، وتأجيل نفقات الصيانة غير الضرورية وخاصة تجديد المكاتب والديكورات، وتخفيض أو تأجيل نفقات الدراسات والاستشارات الخارجية.

مراجعة المشاريع الاستثمارية: تصنيف ثلاثي تضمن التعميم إجراء مراجعة عاجلة لجميع المشاريع الاستثمارية، وتصنيفها إلى مشاريع ذات أولوية مرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية أو حماية الأصول أو التي تحقق مردوداً اقتصادياً أو مالياً، ومشاريع قابلة للتأجيل لا يترتب على تأجيلها أثر جوهري أو خسائر مالية، ومشاريع غير ذات أولوية لا تقتضي الضرورة تنفيذها أو جدواها لا تتناسب مع تكلفتها.

استثناءات محددة: التزامات قائمة ومشاريع ممولة يجوز استثناء بعض الحالات من إيقاف النفقات، وفق شروط تشمل الالتزامات المصفوفة قبل نفاذ التعميم، والمشاريع المتقدمة في التنفيذ، والمشاريع الممولة من منح أو قروض خارجية، والمشاريع ذات العائد المالي المباشر.

تلتزم الجهات العامة بموافاة وزارة المالية، خلال 15 يوماً، ببيان يتضمن النفقات والمشاريع التي تم إيقافها أو تخفيضها. وتتولى وزارة المالية متابعة التنفيذ وتقييم الوفورات ورفع تقرير دوري إلى رئاسة الجمهورية، بينما تتولى وزارة الطاقة متابعة ترشيد المحروقات ورفع تقرير شهري.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أعلن أن ترشيد الإنفاق يهدف إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات مع حماية الخدمات لتعزيز قدرة الموازنة على مواجهة الضغوط.