تفاصيل مثيرة وأسباب متضاربة حول قضية فصل موظفي شركة (MTN) في سوريا

أثارت قضية فصل عشرات الموظفين من شركة (إم.تي.إن سوريا) موجة جدل واسعة، إثر تداول معلومات تتحدث عن تورطهم في تسريب بيانات حساسة للمشتركين، تتضمن مكالمات مسجلة وأرقام هواتف تخص مسؤولين وشخصيات بارزة في الدولة السورية إلى جهات خارجية.

من جانبها، نفت الشركة تماماً وقوع أي تسريب لبيانات المشتركين عن طريق موظفيها، موضحة أن عدم تجديد عقود بعض العاملين يعود إلى تقييمات دورية للأداء، في الوقت الذي أشار فيه تقرير آخر إلى أن الشركة قامت بفصل عشرات الموظفين العلويين في اللاذقية بصورة تمييزية وطائفية.

وكانت صحيفة “الثورة” السورية الحكومية قد نشرت, يوم الجمعة 25 أيلول/ سبتمبر, تقريراً يفيد بقرار شركة (إم.تي.إن سوريا) فصل نحو 40 موظفاً من كوادرها بناءً على تحقيقات داخلية أثبتت تورطهم بتسريب معلومات حساسة للمشتركين وتمريرها إلى جهات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار والأمن في سوريا.

وفي المقابل، ردت (إم.تي.إن سوريا) عبر بيان نشرته على انستغرام لتنفي تلك الادعاءات، مؤكدة أن موظفيها لا يمتلكون صلاحيات للوصول إلى البيانات التفصيلية للمشتركين. وأضافت أن عدم تجديد عقود 23 موظفاً جاء نتيجة تقييمات دورية للأداء وفق قانون العمل السوري، بالتزامن مع تجديد عقود 250 موظفاً آخرين خلال الشهر السابق.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بفصل نحو 40 موظفاً من الشركة في محافظة اللاذقية لأسباب طائفية، مستنداً إلى إفادات مصادر محلية وموظفين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن تأثير الانتماء الطائفي على قرارات الفصل في قطاع الاتصالات.