توجيهات رئاسية بترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات المشاريع في سوريا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية في دمشق بلاغاً رسمياً يقضي بترشيد الإنفاق العام وتخفيض النفقات غير الضرورية، وذلك بناءً على مقترح قدمته وزارة المالية بهدف تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد المتاحة في ظل الظروف الراهنة.

ويستهدف القرار الحفاظ على التوازن المالي في الموازنة العامة وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الخدمات الأساسية مع ضمان استمرارية عمل الجهات العامة دون توقف. وشملت التوجيهات تركيز الصرف على الاحتياجات الأساسية وإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية بناءً على نسب إنجازها وجدواها الاقتصادية، مع منح الأولوية للخدمات الأساسية والبنى التحتية الحيوية.

وفي السياق ذاته، تم استثناء الرواتب والأجور ونفقات قطاعات الصحة، التعليم، المياه، الطاقة، الأمن، وأعمال الصيانة الضرورية من إجراءات التخفيض لضمان عدم المساس بالمهام الجوهرية للدولة. وتأتي هذه الخطوات في ظل حاجة الدولة لتطبيق سياسات تقشفية، لا سيما مع الارتفاع الحاد في نفقات تأمين مشتقات الطاقة، وتصاعد المطالبات الداخلية بترشيد الإنفاق الحكومي والاحتجاجات على رفع أسعار مشتقات الوقود محلياً.