تفاصيل وأهداف بلاغ ترشيد الإنفاق الحكومي في سورية

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تقريراً تفسيرياً يتعلّق بمقاصد البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الموجه للوزارات والجهات العامة بناء على مقترح وزارة المالية، والذي نص على اتخاذ جملة من إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي وكفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الراهنة.

ويحاول التقرير الإجابة على أسئلة تتعلق بانعكاسات هذا البلاغ على الرواتب والخدمات والمشاريع، ولا سيما عقب القرار القاضي بخفض مخصصات الوقود للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30 بالمئة.

وفق التقرير تستهدف هذه الإجراءات ضبط النفقات الإدارية والتشغيلية غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بالتوازي مع حماية الرواتب والخدمات الأساسية ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وتقول "سانا" إن الإجراءات المعلنة لا تستهدف تقليص الموارد المخصصة للخدمات الأساسية أو الدخول في سياسة تقشف شاملة، إذ يركز البلاغ على النفقات غير الضرورية القابلة للترشيد، والتي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها من دون التأثير في عمل المؤسسات أو استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل هذه النفقات السفر والإيفاد والمهمات الرسمية غير الضرورية، والضيافة والمؤتمرات والقرطاسية والمطبوعات والاتصالات غير الضرورية، إضافة إلى وقف شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية والسيارات المخصصة للأغراض الإدارية إلا عند ثبوت الحاجة.

ولا تشمل إجراءات ترشيد الإنفاق الرواتب والأجور ومستحقات العاملين في الدولة، إذ أبقى البلاغ هذه النفقات خارج نطاق التخفيض، وشدد على ذلك.