محكمة الجنايات في دمشق تنظر في أربعة ملفات تتعلق بالقتل والتعذيب والإخفاء القسري

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، يوم الاثنين 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أربع جلسات علنية تناولت اتهامات بالقتل، والتعذيب المفضي إلى الموت، والإخفاء القسري. وتوزعت القضايا على متهمين عمل بعضهم في الشرطة العسكرية والطب الشرعي خلال عهد النظام السابق، بينما غاب عدد من المدعى عليهم عن الجلسات بسبب تواريهم عن الأنظار.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن المتهم سامي جبران حضر الجلسة الأولى، بينما غاب أربعة متهمين آخرين هم جمال شريتح، ومفيد خضور، وعامر محمود أحمد، ومحمود علي خلوف. ويواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، فيما اعتبرت النيابة أن الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لتحديد إجراءات التبليغ بحق المتهمين المتوارين.

وفي الجلسة الثانية، نظرت المحكمة في ملف أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل مسؤولية في الشرطة العسكرية خلال عهد النظام السابق، إلى جانب جمال محمد عباس، وعلاء علي إبراهيم، وحسام عبد الرزاق مخلوف الذين لم يحضروا الجلسة. ووجهت النيابة إليهم اتهامات مماثلة تتعلق بالقتل العمد والتدخل في التعذيب المفضي إلى الموت، وحددت المحكمة 20 تشرين الأول موعداً لمتابعة إجراءات التبليغ.

ونظرت المحكمة في الجلسة الثالثة في قضية عماد صلاح صلاح، وهو رقيب سابق في الشرطة العسكرية، وتتهمه النيابة بالعمل مصوراً لجثث المعتقلين داخل المشافي، ومنحها أرقاماً وتوثيقها بطريقة أخفت آثار التعذيب. وأكدت النيابة العامة خلال الجلسة تمسكها بالاتهامات الواردة في ملف الدعوى، وطالبت المحكمة بإنزال أشد العقوبات بحق المتهم، وحددت المحكمة 20 تشرين الأول الجاري موعداً للجلسة المقبلة للمطالبة والدفاع.

وخصضت المحكمة الجلسة الرابعة للنظر في قضية أيمن خلو بن محمد، وهو عقيد سابق في الجيش وطبيب شرعي، وتتهمه النيابة بالتدخل في القتل العمد والتعذيب المفضي إلى الموت والإخفاء القسري. ويتضمن ملف الاتهام إجراء خلو كشوفاً على جثث معتقلين داخل المستشفيات بالتنسيق مع أجهزة أمنية، وإصدار شهادات طبية تتضمن أسباب وفاة غير مطابقة. من جهته، أنكر خلو الاتهامات الموجهة إليه أمام هيئة المحكمة وتراجع عن اعترافات سابقة، فيما حددت المحكمة 21 تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة للمطالبة والدفاع.

وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، إن القضايا المعروضة أمام المحكمة تُظهر أهمية التحقيق في الأدوار المختلفة داخل منظومة الانتهاكات، مؤكداً أن المساءلة لا تقتصر على من أصدر الأوامر أو ارتكب الانتهاك بصورة مباشرة، بل تشمل أي دور تثبت مسؤوليته بالأدلة والقانون.