دعوة دولية لتمكين اللاجئين السوريين اقتصادياً ودعم الاعتماد على الذات

دعا تقرير صادر عن برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى تبني مقاربة جديدة لملف اللاجئين السوريين ترتكز على التمكين الاقتصادي والاعتماد على الذات، متجاوزاً الاعتماد الحصري على المساعدات الإنسانية طويلة الأمد.

واستند التقرير إلى دراسة مشتركة أعدها البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي خلصت إلى أن إتاحة فرص أوسع للمشاركة الاقتصادية أمام اللاجئين يمكن أن سيمكنهم من تغطية ما يصل إلى 90% من احتياجاتهم ذاتياً.

وأوضح التقرير أن هذا التوجه لا يقتصر نفعه على اللاجئين وحدهم، بل يمتد لدعم اقتصادات المنطقة، إذ يُحتمل أن يسهم في رفع حجم التجارة في الشرق الأوسط بنحو 6.2 مليارات دولار سنوياً، وإضافة قرابة 700 مليون دولار سنوياً للنشاط الاقتصادي الإقليمي.

وشدد التقرير على أن نجاح مسارات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوفير بيئة قانونية واقتصادية تمنح السوريين في دول اللجوء الحق في العمل وتطوير المهارات والمشاركة الرسمية في النشاط الاقتصادي، مستشهداً بالتجربة الأردنية في اتخاذ قرارات مبكرة تنظم حقوق العمل والإقامة والحماية القانونية.

كما طالب التقرير دول الخليج بتوسيع استثماراتها الموجهة لتنمية رأس المال البشري السوري، وربط برامج التدريب بمتطلبات أسواق العمل، وحث الدول المانحة والمؤسسات الدولية على تكثيف الدعم للإصلاحات القانونية وبرامج خلق فرص العمل والاستثمار الخاص.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تعزيز فرص العمل والاستثمار، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية المستدامة، كلها عوامل قادرة على تحويل اللاجئين السوريين من متلقين للمساعدات إلى طاقة اقتصادية فاعلة تدعم استقرار دول اللجوء وتسهم مستقبلاً في إعادة إعمار سوريا.