رفض عراقي لطلب سوري لاستعادة آلاف المعتقليْن وتحقيقات قضائية مستمرة بملفاتهم

رفض العراق طلباً سورياً لاستعادة نحو أربعة آلاف معتقل سوري يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، جرى احتجازهم في شمال شرقي سوريا قبل نقلهم إلى الأراضي العراقية مطلع العام الحالي. وتعكس هذه الخطوة استمرار الخلاف حول الجهة التي ستتولى محاكمة هؤلاء والمراحل القانونية لملفاتهم.

وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم العبودي، في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس» نُشرت الخميس 8 تشرين الأول، أن مسؤولين عراقيين وسوريين عقدوا اجتماعاً بحضور مسؤولين أمريكيين لمناقشة مصير المعتقلين. وأضاف أن دمشق طالبت بتسليمها أربعة آلاف سجين سوري لمحاكمتهم داخل سوريا، غير أن بغداد رفضت الطلب.

وبيّن العبودي أن العراق أعاد نحو 50 محتجزاً سورياً بعد ثبوت عدم انتمائهم للتنظيم، في حين لا يزال نحو 400 معتقل سوري آخرين قيد الاحتجاز لكونهم يُعتقد أنهم من كبار قادة «داعش». وتتولى السلطات العراقية التحقيق مع المنقولين من سوريا، مع وجود تأكيد رسمي بمحاكمة من تثبت مسؤوليته عن جرائم داخل العراق وفق القانون العراقي، مع احتمالية نقل بعض المحكومين لاحقاً لاستكمال العقوبة في بلدانهم، ولم يصدر تعليق سوري فوري على تلك التصريحات.

يتزامن ذلك مع استمرار الإجراءات القضائية في العراق؛ إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال مرحلة الاستجواب لـ5704 محتجزين متهمين بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية» أمام محكمة تحقيق الكرخ الأولى. وفي الأول من أيلول الماضي، نُقلت الملفات إلى المرحلة التالية بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة. كما أعلن القضاء متابعة إجراءات إطلاق سراح 457 سورياً لعدم وجود أدلة كاستمرار للإجراءات القضائية، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.

من جهة أخرى، أثارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مخاوف حقوقية بشأن أوضاع المعتقلين وضمانات محاكمتهم، مشيرة في تقرير صدر في 5 تشرين الأول إلى نقل نحو 5700 مشتبه بهم إلى العراق، ومحذرة من مخاطر التعذيب والمحاكمات التي قد تفتقر لضمانات العدالة والإعدام. وذكر التقرير وجود أكثر من 440 طفلاً، بينهم نحو 305 سوريين والباقون من نحو 15 دولة. ونقلت المنظمة ادعاءات بتعرض محتجزين للتعذيب، وهو ما نفاه مسؤول قضائي عراقي.