اهتمام تشريعي أمريكي بتحديث قانون العمل في سوريا وترقب لدعم المشاريع التنموية

أعرب عدد من المشرّعين الأميركيين عن ترحيبهم بالخطوات الخاصة بتحديث قانون العمل في سوريا، والتي قادتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، معبرين عن أملهم في تقديم الدعم لمشاريع تنموية داخل البلاد خلال المرحلة القادمة.

وقد ضمت قائمة التصريحات الصادرة كلًا من السيناتورة الديمقراطية جين شاهين، والسيناتورة الجمهورية جوني إرنست، إضافة إلى النائب الجمهوري جو ويلسون، حيث أكد هؤلاء استعدادهم للتدخل السريع فور عرض مشروع القانون على مجلس الشعب السوري.

ويندرج هذا التوجه ضمن دائرة الاهتمام الأميركي بالتطورات التشريعية والاقتصادية الجارية في سوريا، في ظل مساعٍ تهدف إلى توفير فرص للتعاون التنموي ومساندة المبادرات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز العجلة الاقتصادية.

كما شدد المشرّعون على ترقبهم لكيفية مشاركة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية في تمويل المشاريع داخل سوريا، مؤكدين على محورية دراسة سبل التمويل والفرص الاستثمارية للمشروعات التنموية.

ويُذكر أن تعديل القوانين الخاصة بسوق العمل يعد خطوة هامة لتنظيم الروابط بين العمال وأصحاب العمل، وتوضيح الحقوق والواجبات، وتعزيز البنية التشريعية للقطاع الاقتصادي، رغم أن النتائج الفعلية لأي تعديل تظل رهينة لمحتواه النهائي، وطرق تنفيذه، والجهات المسؤولة عن الرقابة.

ومن المرتقب أن تتكشف المعالم القادمة مع إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشعب لمناقشته، إلى جانب مساعي استكشاف فرص التمويل التنموي والتعاون مع المؤسسات المعنية.