سوريا تعيد هيكلة التعليم المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة

نظمت وزارة التربية والتعليم ورشة عمل مكثفة بعنوان “دمج المهن وتطوير مسارات التعليم المهني والتقني”، بهدف أساسي يتمثل في إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التعليم المهني والتقني. تسعى الورشة إلى تحديث الاختصاصات والمناهج الحالية لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية وتستجيب بفعالية لاحتياجات سوق العمل المتنامية، مما يساهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات الضرورية للانخراط في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

تركزت محاور الورشة، التي عقدت في مبنى الوزارة بدمشق، على تحليل دقيق للواقع الحالي للمهن المعتمدة، وتحديد أوجه التقارب بينها لإمكانية دمجها. شملت المناقشات تطوير المناهج، وتحديث التجهيزات، وتأهيل الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة لعملية الدمج. كما تمت مناقشة المسميات المهنية المقترحة، وضمان توافق الاختصاصات الجديدة مع متطلبات سوق العمل، واستكشاف إمكانية إدراجها ضمن نظام التعليم المزدوج.

تعزيز الثقة بالتعليم المهني

أكد أحمد الحسن، معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التعليمية، على أهمية معالجة الفجوة بين المجتمع ومسار التعليم المهني، وضرورة تعزيز الثقة به وبدوره الحيوي في إعداد الكوادر التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الوزارة تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً ضمن خططها لتطوير المنظومة التعليمية.

من جانبه، أوضح محمد غيث برهاني، معاون وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني، أن واقع التعليم المهني يتطلب معالجة جوانب تتعلق بالمناهج، والكوادر التعليمية، ونظرة المجتمع إليه. ولفت إلى أن سوريا بحاجة ماسة إلى تطوير اختصاصات جديدة تتناسب مع واقعها الاقتصادي واحتياجاتها الإنتاجية.

وبيّن برهاني أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لمعالجة هذا الملف، وإعادة ترتيب الاختصاصات، وتحديد الثغرات التي تعيق تطويرها. وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية، وخاصة التجربة الألمانية في التعليم المهني، وتعزيز مشاركة غرف الصناعة والجهات الإنتاجية في تحديد المهارات المطلوبة والمهن التي يحتاجها سوق العمل.

دمج المهن وتحديث المناهج

صرح أيمن رمضان، مدير التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم، بأن الورشة تأتي في إطار إعادة هيكلة التعليم المهني والتقني وفق رؤية حديثة. تقوم هذه الرؤية على دمج المهن المتقاربة وإيجاد أرضية مشتركة بينها، مما يتيح تطوير مناهج أكثر ملاءمة لطبيعة الاختصاصات ومتطلبات العمل.

وأوضح رمضان أن عدد المهن المعتمدة حالياً يبلغ 23 مهنة، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 14 مهنة بعد استكمال دراسة خيارات الدمج، مع إمكانية استحداث اختصاصات جديدة تتناسب مع احتياجات السوق والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن عملية التطوير لا تعني إلغاء مفردات المهن، بل إعادة تنظيمها والاستفادة من أوجه التقارب بينها، بما يحافظ على المهارات الأساسية لكل اختصاص. وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج، وتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، إلى جانب تحديث الآلات والتجهيزات المستخدمة في التدريب العملي.

وأعلن رمضان عن تطوير آلية التقييم والامتحانات، بحيث توزع العلامة الامتحانية بصورة تراكمية على الصفوف العاشر والحادي عشر والثالث الثانوي، مما يخفف الأعباء الامتحانية عن الطلاب ويعزز متابعة مستواهم خلال سنوات الدراسة.

شراكة مع القطاع الصناعي

من جانبه، أكد تيسير دركلت، عضو غرفة صناعة حلب، أن مشاركة القطاع الصناعي في تطوير التعليم المهني تمثل استثماراً حقيقياً في إعداد جيل من العمالة الماهرة. وأوضح أن غرف الصناعة قادرة على تحديد المهن المطلوبة والمهارات التي ينبغي التركيز عليها، انطلاقاً من معرفتها المباشرة بواقع السوق.

بدوره، أكد محمد حمدون، رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في مديرية تربية إدلب، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة في تطوير هذا النوع من التعليم، بما يسهم في تحسين المهارات العملية للطلاب ورفع جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم ناقشت في أيار الماضي، خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تطوير التعليم المهني والتقني وتحديث المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية وتحسين التجهيزات، وذلك بالتنسيق مع غرف الصناعة والقطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة والفجوات بين الاختصاصات الحالية واحتياجات سوق العمل.