سوريا تخفض الرسوم الجمركية لدعم الطاقة المتجددة والصناعة الوطنية

أعلن مازن علوش، مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عن صدور المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يهدف إلى تعديل بنود في جدول التعريفة الجمركية لدعم السياسة الجمركية وتعزيز الإنتاج الوطني. يأتي هذا المرسوم في إطار رؤية لتطوير القطاعات الحيوية عبر تخفيض الرسوم على مستلزمات مشروعات الطاقة المتجددة، والتجهيزات الطبية، وأجزاء الآلات الصناعية.

وأوضح علوش في تصريح لوكالة "سانا" أن المرسوم يسعى إلى تطوير السياسة الجمركية وتعزيز دورها في دعم النشاط الاقتصادي والإنتاج الوطني. يتم ذلك من خلال مراجعة التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية لعدد من البنود، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المختلفة ويشجع الاستثمار.

تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين:

شملت التخفيضات تجهيزات كهربائية، مولدات، محولات، كابلات، وأجهزة تحكم مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة. تكمن أهمية هذه التخفيضات في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين عند تأمين المعدات اللازمة، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات والتوسع فيها، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة ودعم احتياجات الإنتاج.

وأشار علوش إلى أن توقيت المرسوم مهم، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتأثيره على المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية. يعزز المرسوم الحاجة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتخفيض تكاليف مشروعاتها من خلال تخفيض الرسوم على المعدات والمكونات المخصصة لمشروعات توليد الطاقة من الرياح، مما يدعم جدواها الاقتصادية ويحفز الاستثمار فيها.

دعم القطاع الصناعي:

على صعيد القطاع الصناعي، تضمنت التعديلات تخفيضات على أجزاء الآلات ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد المنشآت المستفيدة على خفض تكاليفها، تحديث خطوط إنتاجها، التوسع في نشاطها، وتعزيز قدرتها التنافسية.

دعم القطاع الصحي:

كما راعى المرسوم احتياجات القطاع الصحي بتخفيض الرسوم على بعض التجهيزات الطبية المحددة، مما يساهم في تخفيف تكلفة تأمينها.

حماية المنتج الوطني:

في الوقت ذاته، حافظ المرسوم على مبدأ حماية المنتج الوطني. لم تكن التخفيضات شاملة لجميع البضائع، بل استهدفت أصنافاً محددة، لا سيما التجهيزات ومدخلات الإنتاج. مع الإبقاء على شروط تطبيقية خاصة لبعض الأصناف لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وتحقيق التوازن بين تيسير الاستيراد ودعم الصناعات المحلية.

تواصل إدارة الجمارك العامة متابعة تطبيق التعديلات وشروطها، ورصد آثارها العملية على القطاعات المستفيدة، بما يحقق أهداف المرسوم 188 في تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني والنشاط الاقتصادي. وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في وقت سابق المرسوم رقم (188) لعام 2026، بتعديل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم /110/ لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية.