المصرف الصناعي السوري يواجه عقبة تشريعية أمام تقديم التمويل الإسلامي

تتواصل شكاوى الصناعيين في سوريا بشأن افتقار المصرف الصناعي السوري، التابع لوزارة المالية، لخيارات تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي حاجة ماسة لمصادر تمويل تدعم تطوير الأعمال وتوسيع الإنتاج. وفي هذا الصدد، صرح المهندس عبد الله علبي، رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي، لقناة حلب اليوم، بأن شكاوى متعددة وردت من صناعيين حول هذه المسألة. وأكد علبي أن توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية كان ضمن أولويات المجلس منذ توليه مهامه قبل حوالي ثمانية أشهر. وأوضح أن المصرف عمل بجدية على هذا الملف، مستعينًا بخبراء في التمويل الإسلامي وعلماء متخصصين، بهدف تطوير منتجات تمويلية تلبي احتياجات الصناعيين الراغبين في هذا النوع من التمويل.

عائق تشريعي يعرقل التمويل الإسلامي

أشار رئيس مجلس إدارة المصرف الصناعي إلى أن الجهود المبذولة واجهت صعوبات تشريعية، موضحًا أن قانون تأسيس المصرف لا يسمح بتقديم معاملات التمويل الإسلامي ضمن الإطار القانوني الحالي الذي ينظم عمله كمصرف تقليدي يعتمد على الفائدة. وأضاف المهندس علبي أن المصرف قام بمراسلة المصرف المركزي بشأن المنتجات التمويلية الجديدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض لنفس السبب، مما حال دون المضي قدمًا في تطبيق هذه المنتجات. ولفت علبي إلى أن تجاوز هذه العقبة يتطلب، حسب تقديره، إصدار مرسوم رئاسي أو إقرار تشريعات جديدة من مجلس الشعب تسمح للمصرف بتقديم التمويل الإسلامي. تضع هذه العقبات التشريعية والتنظيمية وزارة المالية أمام مسؤولية متابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول اللازمة، بما يمكّن المصرف من إطلاق منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والاستجابة لمطالب الصناعيين الراغبين في الحصول عليها.