وزارة الزراعة السورية تناقش مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشاريع حيوية للتنمية الريفية والري الحديث

بحث ممثل وزير الزراعة في المنطقة الشرقية، أحمد جلال الأحمد، مع وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” برئاسة راؤول كاستيلو، سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الريفية والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشاريع التي اقترحها الصندوق. وركز اللقاء على خطة الوزارة للتحول نحو أنظمة الري الحديث، وما ينجم عنه من فوائد في توفير المياه وتحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامة الموارد المائية. كما تطرق الاجتماع إلى جهود مكافحة انتشار نباتات ضارة مثل زهرة النيل والباذنجان البري والحد من تأثيراتها السلبية.

واستعرض الأحمد أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة، خاصة تلك التي تتم بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، مع التركيز على أولويات المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ومواقع زراعتها، والشروط اللازمة لمنح تراخيص زراعتها.

من جهتها، قدمت مديرة مديرية الإرشاد والتنمية الريفية، هوازن المقداد، عرضاً تفصيلياً عن مهام المديرية ودورها في دعم القطاع الزراعي والتنمية الريفية، مسلطة الضوء على الاحتياجات الأساسية للمزارعين، وفي مقدمتها زيادة دخل الأسر الريفية ورفع مستوى معيشتهم.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه المرأة الريفية والمعوقات التي تحد من مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والزراعية، مع التأكيد على ضرورة دعمها وتمكينها لتعزيز التنمية الريفية وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

يُذكر أن وزير الزراعة، باسل السويدان، كان قد بحث في وقت سابق، وتحديداً في 12 آب الماضي، مع وفد من “إيفاد” المشاريع التي ينفذها الصندوق في سوريا وخططه المستقبلية، وسبل دعم التعافي الزراعي وتوسيع نطاق مشاريع التنمية الريفية.

وأكد الوزير انفتاح سوريا على التعاون مع الدول العربية والمنظمات الدولية، مشدداً على حرص الوزارة على توجيه الدعم نحو مشاريع مستدامة تعود بالنفع المباشر على المزارعين، مع تسريع الإجراءات وتسهيلها لضمان تعافيهم واستقرارهم.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، والتي تشمل تصميم برنامج للأمن المائي، وتحسين سبل العيش الزراعية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع تطوير الثروة الحيوانية المتكامل، والسعي لتحقيق نهضة زراعية عبر المشاريع الاستثمارية الكبرى والزراعة التعاقدية والصناعات التحويلية.