المؤسسة العامة للمناطق الحرة تعزز الاستثمار بعقود جديدة في التنف واليعربية

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة، يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول، ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية وعربية وأجنبية، تمهيداً لبدء الأنشطة الاستثمارية في المنطقتين الحرتين بالتنف واليعربية الواقعتين على الحدود السورية العراقية. ووفقاً لما نشرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فقد توزعت العقود بواقع أربعة عقود في المنطقة الحرة بالتنف، بمساحة استثمارية تبلغ حوالي 500 ألف متر مربع، وأربعة عقود أخرى في المنطقة الحرة باليعربية، بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع.

تغطي الاستثمارات أنشطة متنوعة تشمل تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والترانزيت، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتكاملة. وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية في المنطقتين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسهيل حركة الشحن.

تكتسب هذه العقود أهميتها من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما توفره من فرص لتعزيز الروابط التجارية بين العراق ودول الخليج العربي والمرافئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، فضلاً عن تطوير مسارات النقل والعبور بين دول المنطقة.

يمثل توقيع هذه العقود خطوة عملية نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مراكز استثمار وتبادل تجاري نشطة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستفادة من موقع سوريا الجغرافي كحلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والدولية. يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، قد بحث في السابع والعشرين من أيلول الماضي، مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الفريق عمر عدنان الوائلي، في منفذ التنف الحدودي، سبل تعزيز التنسيق بين المنافذ السورية والعراقية، وتطوير الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة.