ملف الأسلحة الكيميائية السورية: نحو المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين

أكد المحلل السياسي ميلاد الأطرش أن تثبيت 100 ألف وثيقة وتوثيق الذخائر بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كشف عن تضليل النظام السابق وإخفائه جزءاً كبيراً من ترسانته الكيميائية بعد عام 2014، بهدف استخدامها لاحقاً ضد المدنيين. وأوضح الأطرش أن هذا الأمر يعزز الملف القانوني والجنائي لدمشق لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وإصدار مذكرات قبض دولية بحقهم.

يأتي هذا التطور في إطار مسار كسر العزلة الدولية والانتقال نحو مرحلة "سوريا الجديدة"، ووضع مسار العدالة الانتقالية في طريقه الصحيح، بالاستناد إلى أدلة مادية وبراهين دامغة وشهادات ميدانية موثقة، حسبما صرح الأطرش لشاشة الإخبارية.

وأشار الأطرش إلى أن الوثائق والمعاينات الميدانية أكدت استخدام النظام لغازي السارين والخردل في هجمات استهدفت مدناً ومناطق مأهولة، لا سيما في الغوطة عام 2018، واستمراره في شن ضربات بالغازات السامة خلال عامي 2018 و2020 ضد مدنيين محاصرين، متجاوزاً بذلك جميع التعهدات الدولية.

ولفت إلى أن اكتمال الأركان القانونية للقضية الجنائية يفتح المجال أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات القضائية لمطالبة الدول بتسليم المتورطين عبر الإنتربول الدولي، لا سيما الضباط والمسؤولين الذين أصدروا الأوامر والموجودين حالياً خارج الحدود في روسيا ولبنان والعراق، تمهيداً لمحاكمتهم ونيل العقوبة المستحقة أمام الشعب السوري.

وفي 3 أيلول الفائت، أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة تامي بروس خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، تحقيق تقدم ملحوظ في التعامل مع هذا الملف، مشيرة إلى إرادة راسخة للقضاء على ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق رغم الظروف المحفوفة بالتحديات. وشددت نائبة المندوبة الأمريكية على أن الجهود الجماعية بقيادة سوريا ضرورية لضمان نجاح مهمة القضاء على ما تبقى من هذه الأسلحة، مشيدة بالإنجاز اللافت والتقدم الذي أحرزته سوريا في هذا الملف حتى الآن، ومؤكدة أن الحكومة السورية تسعى إلى تطوير قدراتها الوطنية وجلب المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة.