تخفيضات جمركية لدعم الإنتاج: خبير يؤكد أهميتها ويطالب بخطوات مكملة

في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الإنتاج، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (188) لعام 2026، الذي يتضمن تعديلات على بعض بنود التعرفة الجمركية المعتمدة بالمرسوم رقم (110) لعام 2026. شملت هذه التعديلات تخفيض الرسوم على تجهيزات الطاقة المتجددة، وأجزاء الآلات، ومستلزمات الإنتاج الصناعي، وبعض التجهيزات الطبية، في توجه يفتح الباب أمام تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

تكتسب هذه التعديلات أهمية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، حيث خفض المرسوم الرسوم الجمركية على عدد من المعدات والمكونات المستخدمة في مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، بما في ذلك التجهيزات الكهربائية والمولدات والمحولات والكابلات وأجهزة التحكم. من المتوقع أن يساهم ذلك في خفض تكاليف إنشاء هذه المشروعات وتحسين جدواها الاستثمارية.

كما شملت التخفيضات أجزاء من الآلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، مما يخفف الأعباء عن المنشآت ويتيح فرصاً لتحديث خطوط الإنتاج والتوسع في النشاط الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، طالت التخفيضات بعض التجهيزات الطبية المحددة.

وفي تصريح لـ«الوطن»، رأى المحلل المالي عبد الحميد قتلان أن تخفيض الرسوم الجمركية يمثل خطوة مهمة لتحريك العجلة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الصناعي والتجاري. وأوضح أن ذلك يمكن أن يحقق خفضاً في تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مع إمكانية انعكاس ذلك على أسعار السلع.

وأضاف قتلان: "إن أهمية الخطوة تتجاوز أثرها المباشر، لتشكل بداية ينبغي أن تتبعها إجراءات أكثر شمولاً لبناء بيئة جاذبة للاستثمار، وفي مقدمتها تحديث نظام الاستثمار وتطوير السياسة الضريبية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الاقتصادية الراهنة".

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم قد يقلل الإيرادات الجمركية على المدى القصير، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية، لكن توسيع النشاط الإنتاجي والاستثماري يمكن أن يفتح المجال أمام موارد إضافية وفرص عمل جديدة على المديين المتوسط والطويل.

وقد راعى المرسوم توجيه التخفيضات إلى أصناف محددة، مع الإبقاء على شروط تطبيقية لبعضها، بما يستهدف التوفيق بين تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وحماية الصناعة المحلية. وينص المرسوم رقم (188) لعام 2026 على تعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110) لعام 2026، من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية.