وزارة الاقتصاد السورية تطلق خدمات إلكترونية لتسهيل وتسريع تأسيس الشركات

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن جهودها المستمرة لتطوير وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال التحول نحو الخدمات الإلكترونية وتقليل الحاجة إلى المراجعات التقليدية. تهدف هذه الخطوات إلى تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بكفاءة أكبر، مما يدعم تحسين بيئة الأعمال ويشجع على إطلاق المشاريع الاقتصادية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح محمد علاق، مدير مديرية الشركات في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن المديرية تشهد إقبالاً متزايداً على تسجيل الشركات المحلية والأجنبية، بفضل التسهيلات والإجراءات الميسرة. وأشار إلى أن المستثمرين العرب والأجانب يمكنهم تسجيل فروع لشركاتهم الأجنبية في سوريا، أو تسجيل وكالات غير حصرية لممارسة أعمالهم الخارجية.

وأضاف علاق أن المديرية تستقبل يومياً ما بين 30 و50 طلباً لتسجيل الشركات، تتضمن استكمال الأوراق والإجراءات، أو معالجة نواقص في الوثائق. وأكد أن الانتقال إلى التقديم الإلكتروني يمثل خطوة هامة نحو تطوير آلية العمل وتسهيل إنجاز المعاملات.

من جانبها، بينت إمامة محمد، رئيسة متابعة شؤون الشركات في المديرية، أن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس شركات الأموال بكافة أشكالها القانونية، مثل الشركات محدودة المسؤولية، وشركات الشخص الواحد، والشركات المساهمة (الخاصة والعامة)، والشركات القابضة. وأشارت إلى أن مهام المديرية لا تقتصر على التسجيل والإشهار، بل تمتد لتشمل متابعة التعديلات التي تطرأ على الشركات، كتغيير الاسم أو تعديل الغايات أو تسجيل التنازلات.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح حسام اليوسف، رئيس دائرة الشركات بالمديرية، أن الهدف من التقديم الإلكتروني هو تبسيط الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات. واعترف بوجود بعض الصعوبات المرتبطة بحداثة التجربة وعدم إلمام بعض المراجعين بالمنصة الجديدة، مما قد يؤدي إلى تأخير محدود في بعض الطلبات بسبب نقص المعلومات أو عدم دقتها. وأكد أن استقرار العمل الإلكتروني سيقلل الحاجة للمراجعة الحضورية ويخفف الأعباء على الموظفين والمراجعين.

وأشار اليوسف إلى أنه بعد استقرار الإجراءات الإلكترونية، لن يحتاج المراجع للحضور إلا في مراحل محددة، مثل فتح الحساب والتحقق من الهوية بالبصمة أو التوقيع على الطلبات.

من جهتها، شرحت بتول لبّاد، المدققة في دائرة الشركات، أن إجراءات التأسيس الإلكتروني تبدأ بتثبيت حساب لمقدم الطلب والشركاء في دائرة الشركات. بعد ذلك، يمكن تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية من أي مكان، دون الحاجة للطريقة التقليدية. وأوضحت أن الطلب يخضع للمراجعة والتدقيق الإلكتروني، وتظهر حالته على المنصة، سواء استلزم استكمالاً أو كان مستوفياً للمتطلبات.

تُعدّ إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها وتوثيق التعديلات من الركائز الأساسية لبيئة الأعمال، حيث تحدد الصفة القانونية للشركات وأنشطتها وحقوق الشركاء والتزاماتهم.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار افتتح في 31 تموز 2025 مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بعد إعادة تأهيلها وتطوير خدماتها. كما أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في 7 تموز 2026 خدمة تأسيس الشركات عبر البوابة الإلكترونية، كجزء من برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.