الاقتصاد السوري ينمو.. فلماذا يعاني المواطنون؟

على الرغم من التوقعات التي تشير إلى نمو الاقتصاد السوري بنسبة تتجاوز 10%، لا تزال آثار هذا التعافي محدودة على حياة شريحة واسعة من السوريين. يأتي هذا في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف الغذاء والسكن والخدمات الأساسية، وتراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التباين يثير تساؤلاً مهماً حول كيفية ترجمة المؤشرات الاقتصادية الرقمية إلى تحسن ملموس في دخل الأفراد ومستوى معيشتهم.

في تصريح لصحيفة «الوطن»، أوضح الدكتور عفيف حيدر، أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين، أن تحسين مستوى معيشة الفرد يعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنتاج، باعتبارها السبيل الأمثل لرفع الدخل وتحقيق فائض اقتصادي مستدام. وأكد حيدر على أن الاعتماد على المساعدات والمنح الخارجية لا يمكن أن يشكل قاعدة صلبة لتحسين مستوى المعيشة على المدى الطويل.

وأضاف حيدر أن الدولة، تماماً كالأسرة، بحاجة إلى بناء مواردها عبر العمل والإنتاج، وليس الاكتفاء بما تتلقاه من مساعدات. فالأسرة التي تعتمد بشكل دائم على المنح تظل قدرتها على تحسين أوضاعها محدودة، بينما يتيح الإنتاج وتوليد الفائض توسيع نطاق الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعين الزراعي والصناعي، تساهم في توفير فائض قابل للتصدير، مما يوفر العملة الأجنبية اللازمة لتمويل الاحتياجات الإنتاجية ودعم النشاط الاقتصادي. كما دعا إلى تقليل استيراد السلع غير الضرورية للعملية الإنتاجية، وذلك لتخفيف الضغط على موارد العملات الأجنبية وتوجيهها نحو مستلزمات الإنتاج الأساسية.

تؤكد هذه الرؤية على أهمية التفريق بين نمو الاقتصاد وتحسن معيشة السكان. فارتفاع الناتج لا يعني بالضرورة زيادة دخول الأسر ما لم يقترن بتوسع في الإنتاج، وخلق فرص عمل، وتحسن في الأجور والقدرة الشرائية. وبالتالي، فإن التحدي الذي يواجه الاقتصاد السوري لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يتعداه إلى ترجمة هذه المعدلات إلى إنتاج فعلي، وفرص عمل مجدية، ودخول أفضل، لجعل التعافي الاقتصادي واقعاً ملموساً في حياة السوريين اليومية.