السعودية تضخ 406 ملايين دولار لدعم مشاريع تنموية في سوريا بقروض ميسرة

أعلنت وزارة المالية السورية عن موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تقديم قروض ميسرة بقيمة 406 ملايين دولار لتمويل ستة مشاريع تنموية في سوريا. تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى ضمن مباحثات تهدف إلى توفير تمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس تسارعاً في وتيرة الدعم التنموي لسوريا ويتزامن مع تحركات دولية أخرى.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن هذه القروض ستغطي قطاعات حيوية تشمل الكهرباء، المياه، الصحة، الإسكان، الطوارئ، والتحول الرقمي. ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات هذه المشاريع قريباً مع الحكومة السورية، بهدف إحداث أثر ملموس على أرض الواقع ودعم تحقيق رؤية “سوريا بلا مخيمات”.

وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد عقد في 16 تشرين الأول اجتماعات مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان عبد الرحمن المرشد، وكبار المسؤولين في الصندوق. تركزت المباحثات، التي جرت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، على سبل تعزيز التعاون التنموي في إطار رؤية “سورية بلا مخيمات”. كما تم التأكيد على ضرورة توجيه المشاريع الممولة من الصندوق نحو قطاعات متعددة تساهم في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين من المخيمات.

وشملت المباحثات أيضاً التحضير لتمويل مشاريع تنموية إضافية في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، الزراعة، وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى استكشاف إمكانية تعديل مشاريع قائمة لتتوافق مع هذه الرؤية وتدعم عودة النازحين.

ونقلت منصة “الشرق بلومبيرغ” عن وزير المالية السوري تأكيده أن المناقشات الأولية مع الصندوق السعودي للتنمية تدور حول تمويل مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، سيتم تنفيذها على مراحل خلال الأشهر القادمة. وأوضح برنية أن الحزمة الأولى، بقيمة 406 ملايين دولار، تمثل المرحلة الأولى وسيتم التوقيع عليها خلال أيام قليلة، مشيراً إلى وجود حزم أخرى قيد الدراسة.

وأكد برنية أن التعاون الاقتصادي والمالي مع المملكة العربية السعودية يتجاوز هذه التمويلات، واصفاً العلاقة بين البلدين بالاستراتيجية، ومشيداً بالدعم الذي تقدمه المملكة لسوريا في تعاملاتها مع المؤسسات الدولية.

يُذكر أن الوفد السوري المشارك في اجتماعات البنك الدولي في بانكوك ناقش أيضاً مقترحاً لإنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين (MDTF) بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تنسيق مساهمات الشركاء.