العدالة تنتصر: القبض على المجرم معراج أورال يفتح باب المحاسبة في سوريا

في خبر سار لكل سوري وطني يمتلك ضميرًا حيًا، تم القبض على المجرم السفاح معراج أورال، المعروف أيضًا باسم علي الكيالي. هذه الشخصية الإجرامية، التي ارتبطت بالعنف والحقد والقتل على مدى أربعة عشر عامًا من عمر ثورة الحرية والكرامة، كانت جزءًا لا يتجزأ من آلة القتل الأسدية، حيث انخرط فيها بخياره وتبعيته وارتزاقه. لطالما تفاخر أورال بانتمائه لسلطة آل الأسد، ودعا باستمرار إلى مزيد من الإبادة والقتل ضد السوريين، بما في ذلك حصار مدينة بانياس وارتكاب المجازر بحق أهلها وبلدتي البيضا والبساتين.

إن استكمال مسار العدالة الانتقالية اليوم يتطلب المزيد من العمليات الأمنية للقبض على المجرمين أمثال معراج أورال، وتقديمهم للمحاكمة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. إن ما ارتكبته أيديهم الآثمة بحق السوريين يندى له جبين الإنسانية والكرامة الوطنية.

أوضاع سوريا ليست سهلة، والتحديات كثيرة. ينتظر الشعب السوري الكثير من المسارات الحكومية، ويبدو أن الطريق نحو السلم الأهلي في سوريا الجديدة يمر عبر الوصول إلى الجناة والمجرمين، لشفاء صدور الأمهات والزوجات الثكالى، وعودة الحقوق إلى أصحابها. يجب أن ينال المجرمون جزاءهم العادل وفقًا للعدالة الإلهية والوضعية، عبر مسارات وطنية للعدالة الانتقالية تكون غير انتقامية أو ثأرية أو انتقائية. فكل من تثبت إدانته وارتكاباته بحق السوريين يجب أن يلقى جزاءه المنصف.

إن محاسبة كل من عاث فسادًا وأوغل في الدم السوري أمام محاكم عادلة هي مسألة ضرورية للوصول إلى السلم الأهلي المنشود. هذا هو المدخل الحقيقي الذي يمكن للشعب السوري، بكل تلاوينه، أن يصوغ عبره عقدًا وطنيًا جامعًا، ويصل إلى دولة المواطنة المتساوية التي حُرم منها الشعب السوري لأكثر من 54 عامًا تحت حكم آل الأسد، من العسف والاعتقال والتمييز ونهب الثروات. إن سجون النظام السوري فاقت أعداد المشافي بكثير.

إن اعتقال المجرم معراج أورال هو قمة ممارسة العدل وعودة الحق، وهو فرحة كبيرة تشكر عليها الأجهزة الأمنية. هذا الحدث يجب أن يدفع باتجاه سيطرة الدولة السورية على كامل الجغرافيا وإنهاء ظواهر الانفصال، ومنع التدخلات الإسرائيلية، وممارسة الضغوط لإنهاء الاعتداءات على الأراضي السورية واعتقال المواطنين. يجب أن تتفرغ سوريا للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار بعد أن دمر نظام بشار الأسد 65% من البنية التحتية.

لا يمكن لسوريا أن تنهض إلا بعودة الحقوق لأصحابها، وتضميد الجراح، وارتياح النفوس بعد القبض على المجرمين. الحالة الوطنية السورية الجديدة تتطلب الاستقرار عبر المضي قدمًا في العدالة الانتقالية، ومحاكمة المجرمين، وعودة النازحين والمهجرين، وتطهير الدولة من التغول على الحقوق وسرقة الأموال.

الجهود المبذولة في هذا الاتجاه جدية ومهمة، وتنم عن وعي بمتطلبات المرحلة. يجب أن يواكبها أداء حقيقي وجاد ومتسارع من هيئة العدالة الانتقالية. البطء الملحوظ في تحرك الهيئة يطرح تساؤلات حول تحديد المهام والأولويات والانشغال بما هو ضروري للناس والمسار، وعدم الانشغال بمسائل إعلامية قد لا تكون أولى من المهام الأكثر ضرورة.

أوضاع سوريا ليست سهلة على الإطلاق والتحديات كثيرة جدًا، وينتظر الشعب السوري من تلك المسارات والحكومة كذلك الكثير الكثير، ويبدو أنه ما يزال أمامها الكثير أيضًا.