مجلس الشعب السوري يناقش مشاريع قوانين حاسمة حول حقوق الموظفين وصلاحيات وزارة التربية

تتصدر الحقوق الوظيفية ومستقبل العاملين في القطاع العام اهتمامات شريحة واسعة من السوريين، حيث يتطلع الموظفون إلى تشريعات واضحة تحمي حقوقهم وتنظم علاقتهم بمؤسسات الدولة وتعزز الاستقرار الوظيفي. وفي هذا السياق، تكتسب مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالعمل والإدارة العامة أهمية خاصة، لما قد يترتب عليها من آثار مباشرة في حقوق العاملين وآليات التوظيف وكفاءة المؤسسات الحكومية.

وفي تصريح له، أوضح الدكتور محمود مصطفى، عضو مجلس الشعب السوري، أن المجلس يواصل مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تمس بصورة مباشرة واقع العمل والإدارة العامة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويحفظ حقوق العاملين ويعزز الانضباط الوظيفي.

ومن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 364 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته. ويتعلق هذا المشروع بتنظيم حالات ترك العمل أو الانقطاع عنه للعاملين في جهات القطاع العام والقطاع المشترك، وتحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

كما يناقش المجلس مشروع قانون يلغي القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته. كان هذا القانون يقضي بحجز نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لصالح ذوي الشهداء ومن في حكمهم. ويهدف إلغاء هذا القانون إلى فتح المجال أمام مراجعة الإطار التشريعي الناظم لهذا الملف.

إضافة إلى ذلك، يجري مناقشة مشروع قانون يلغي القانون رقم 521 لعام 1955 وتعديلاته. كان هذا القانون يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لخدمة رسالة الوزارة.

وتأتي مناقشة هذه التشريعات في إطار مسؤولية المجلس في مراجعة القوانين وتطويرها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، ومواكبة الاحتياجات الفعلية للمجتمع ومؤسسات الدولة، وضمان أن تعبر التشريعات عن أولويات المواطنين.