توسيع صلاحيات الرقابة المحلية لمعالجة مخالفات البناء وتسريع الإجراءات

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، التفويض رقم 14883، بهدف توسيع صلاحيات معالجة قضايا مخالفات البناء على المستوى المحلي وتسريع البت فيها ضمن ضوابط قانونية ورقابية واضحة.

بموجب هذا التفويض، ستتولى أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والمحافظات، والوحدات الإدارية، ومديريات الخدمات الفنية، مسؤولية معالجة قضايا مخالفات البناء، بما في ذلك تدقيقها والتحقيق فيها وتحديد مسؤولية كل من ثبتت علاقته بالمخالفة، بمن فيهم المالكون والمتعهدون والدارسون والمشرفون.

وسيتولى وزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظون اعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات، وإحالة القضايا إلى القضاء المختص وفق الأصول. أما الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية أو اقتصادية، فستحال إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لدراستها واعتمادها.

يهدف التفويض إلى تقريب معالجة الملفات من مكان حدوثها، وتسريع عملية التدقيق والتحقيق واعتماد النتائج، وتعزيز كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية، وتوضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ودعم قدرة المحافظات والوحدات الإدارية على أداء مهامها، بما يدعم اللامركزية الإدارية والخدمية.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، أن التفويض يأتي استكمالاً للعمل على تعزيز اللامركزية الإدارية والخدمية وتمكين الوحدات الإدارية، من خلال منح أجهزة الرقابة الداخلية فيها صلاحية معالجة مخالفات البناء والتحقيق فيها ضمن الضوابط المحددة.

وأضاف عنجراني أن الهدف العملي من هذه الخطوة هو تقليل انتقال الملفات بين الجهات المحلية والمركزية وتسريع البت فيها، وتخفيف المراجعات والانتظار على المواطنين، مع تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من أسهم في المخالفة.

وشدد الوزير على أن التفويض لا يعني تسوية المخالفات أو الإعفاء من المسؤولية، بل هو تمكين للجهات المعنية من أداء عملها بصلاحيات واضحة تقترن بالرقابة والمساءلة.