المصرف الزراعي يُصدر آلية جديدة لصرف مستحقات القمح ويُمهل فروعه مهلًا محددة

أصدر المصرف الزراعي التعاوني في سوريا، يوم الأربعاء 21 تشرين الأول، تعميمًا جديدًا يحدد آلية صرف قيم الحاصلات الزراعية من محصول القمح للموسم الحالي. بموجب هذا التعميم، ألغى المصرف التعاميم السابقة وآليات الصرف المعتمدة، بناءً على كتاب صادر عن مصرف سوريا المركزي بتاريخ 20 تشرين الأول. تشمل الآلية الجديدة صرف مستحقات الفلاحين حسب المحافظات، مع تحديد مدد زمنية وسقوف سحب يومية في بعض المناطق لتسريع عملية التسليم.

يأتي هذا الإجراء في ظل شكاوى من فلاحين حول تأخر الحكومة السورية في صرف مستحقاتهم من ثمن القمح، مما فاقم الضغوط الاقتصادية عليهم وزاد من صعوبة تأمين احتياجات الموسم الزراعي الجديد.

مهل زمنية محددة للفروع:

• المحافظات (حمص، دمشق، حماه، طرطوس، اللاذقية، درعا، السويداء، إدلب، القنيطرة): يتوجب على فروع المصرف الزراعي تسليم الفلاحين كامل مستحقاتهم من قيم الأقماح واستلام الكتلة النقدية اللازمة من فروع مصرف سوريا المركزي.
• محافظة دير الزور: يُمهل فرع المصرف 15 يوم عمل كحد أقصى لتسليم كامل المستحقات، مع تحديد معدل سحب يومي يقارب 200 مليون ليرة سورية قابلة للزيادة.
• محافظة حلب: يُمهل فرع المصرف 20 يوم عمل كحد أقصى لتسليم كامل المستحقات، بمعدل سحب يومي يقارب 300 مليون ليرة سورية قابلة للزيادة.
• محافظتا الحسكة والرقة: يتم تسليم كامل المستحقات للفلاحين الذين تبلغ مستحقاتهم 5 ملايين ليرة سورية وما دون. أما من تتجاوز مستحقاتهم 5 ملايين، فيتم تسليمها على دفعتين بدءًا من هذا الشهر.

وشدد المصرف الزراعي التعاوني على فروعه كافة ضرورة اتباع آلية الصرف الواردة في التعميم حتى نهاية الموسم الحالي.

السياق الاقتصادي:

جاء هذا التعميم في ظل تراجع الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وبعد إعلان وزارة المالية السورية عن عجز مالي في الموازنة العامة خلال النصف الأول من عام 2026. يُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية كانت قد حددت سعر طن القمح للموسم الحالي بـ46 ألف ليرة سورية، وأضافت رئاسة الجمهورية السورية مبلغ 9 آلاف ليرة لكل طن مكافأة للمزارعين.

في سياق متصل، كانت آلية صرف مستحقات الفلاحين لموسم الحبوب 2025-2026 قد أثارت مخاوف في آب الماضي بسبب تخصيص جزء من المستحقات للتحويل الإلكتروني عبر تطبيق “شام كاش”، في وقت لا يزال فيه الاعتماد على النقد واسعًا، خصوصًا في المناطق الزراعية. وأوضح التعميم آنذاك أن هذا الإجراء يأتي في ظل عدم توفر السيولة اللازمة لدى مصرف سوريا المركزي لصرف كامل قيم الحبوب للموسم الحالي.