فرنسا على وشك إصدار حكم تاريخي في قضية الدباغ: ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد يواجهون اتهامات بجرائم حرب

يترقب سوريون الحكم النهائي الذي ستصدره فرنسا في الساعات المقبلة بشأن “قضية الدباغ” ومسؤولي الأسد الثلاثة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وذكر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” أن اليوم الأخير (الجمعة) من المحاكمة تضمن مرافعات الطرف المدني وطلبات المحامي العام. وقال المركز إنه وبعد ظهر اليوم سينطق بالحكم النهائي. وأضاف المركز، وهو أحد المنظمات التي تدفع بالقضية منذ سنوات، أن الحكم النهائي “سيكون لحظة حاسمة في السعي لتحقيق العدالة”.

وكانت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس بدأت الثلاثاء المحاكمة في قضية الدباغ. وتستهدف ثلاثة مسؤولين في نظام الأسد غيابياً، بتهمة التورط في اختفاء أب سوري فرنسي وابنه ثم وفاتهما.

والمسؤولون الثلاثة هم: علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، وصدرت مذكرات توقيف بحقهم وستتم محاكمتهم غيابياً، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

ويشغل حالياً علي مملوك منصب المستشار الأمني لرئيس النظام بشار الأسد، في حين شغل جميل حسن وعبد السلام محمود سابقاً مناصب في المخابرات الجوية.

وكانت السلطات الفرنسية أصدرت أمراً بمحاكمة المسؤولين الثلاثة، العام الماضي، بتهمة قتل مواطنين سوريين- فرنسيين، هما مازن الدباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما عام 2013.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابة الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة النظام لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيق مازن، المدعو عبيدة الدباغ.

كما صرح صهر مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرج عنه بعد يومين، أن الرجلين نقلا إلى سجن المزة العسكري، الذي تحصل داخله عمليات تعذيب ممنهجة، بحسب تقارير حقوقية وشهادات معتقلين سابقين.

إلا أن النظام السوري أعلن وفاتهما عام 2018، وتُظهر شهادة الوفاة أن مازن توفي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، فيما توفي ابنه في يناير/ كانون الثاني 2014.

ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالهما فيها.