المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً رسمياً ضد Booking.com للاشتباه في تضليل المسافرين بإعلانات وهمية

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن بدء إجراءات تحقيق رسمية ضد منصة حجز الفنادق العالمية «بوكينغ دوت كوم» (Booking.com). يأتي هذا التحقيق على خلفية الاشتباه في عدم اتخاذ المنصة إجراءات كافية لمكافحة الإعلانات الاحتيالية ومحاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف المسافرين.

يُجرى التحقيق في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، الذي يفرض على المنصات الإلكترونية الكبرى التزامات محددة لحماية المستخدمين ومكافحة المحتوى والخدمات غير القانونية. وتتحقق المفوضية مما إذا كانت «بوكينغ دوت كوم» قد قامت بتقييم كافٍ للمخاطر المرتبطة بإعلانات الإقامة الوهمية، واتخذت إجراءات فعالة للحد منها.

تشمل الشبهات إعلانات عن منشآت سياحية قد لا تكون موجودة فعليًا، أو عروضًا يستغلها المحتالون لخداع المسافرين وسلب أموالهم. كما ستركز السلطات الأوروبية على محاولات التصيد الإلكتروني التي تستغل بيانات الحجوزات والنزلاء. قد يستخدم المحتالون معلومات مرتبطة بحجز حقيقي لإرسال رسائل تبدو وكأنها صادرة عن الفندق أو المنصة، ويطلبون من المسافر تأكيد بيانات الدفع أو تحويل مبلغ مالي إضافي.

ستقوم المفوضية بدراسة مدى كفاية إجراءات حماية بيانات المستخدمين عند تبادل معلومات الحجز بين المنصة وأصحاب الفنادق. كما ستفحص آليات المراسلة داخل المنصة للتأكد من عدم استغلالها في عمليات الاحتيال.

لا يقتصر التحقيق على الإعلانات الوهمية، بل يشمل أيضًا طريقة عرض نتائج البحث المدفوعة. تسعى المفوضية لمعرفة ما إذا كانت المنصة توضح للمستخدمين بصورة كافية أن بعض أماكن الإقامة تظهر في مراتب متقدمة بسبب دفعها عمولات أو رسومًا إضافية لتحسين ظهورها. يجب أن يتمكن المستخدم من التمييز بوضوح بين نتائج البحث العادية والإعلانات المدفوعة.

أكدت السلطات الأوروبية أن فتح التحقيق لا يعني إثبات ارتكاب المنصة مخالفة قانونية، بل هو بداية إجراءات رسمية للتحقق من مدى التزامها بالقواعد الأوروبية. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات خلال الأشهر المقبلة قبل اتخاذ أي قرار بشأن وجود مخالفات أو فرض إجراءات تصحيحية.

تكتسب هذه القضية أهمية كبيرة نظرًا لاعتماد ملايين المسافرين في ألمانيا وأوروبا على منصات الحجز الإلكتروني لتنظيم رحلاتهم وإقامتهم. وتنصح السلطات المسافرين بالحذر من الرسائل التي تطلب منهم إعادة إدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية عبر روابط خارجية، والتحقق من أي طلب دفع غير معتاد مباشرة عبر القنوات الرسمية للحجز.