البرلمان الأوروبي يعزز حقوق المسافرين: تسهيل استرداد الأموال عند إلغاء الرحلات

أقر البرلمان الأوروبي تشريعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين داخل الاتحاد الأوروبي، وتسهيل عملية استرداد قيمة تذاكر السفر عند إلغاء الرحلات. يشمل هذا التشريع الحالات التي يتم فيها حجز التذاكر عبر وكالات السفر والمنصات الإلكترونية الوسيطة.

جاء التصويت على التشريع في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث حظي بموافقة 652 نائبًا، مقابل اعتراض نائبين وامتناع ثمانية عن التصويت. تهدف القواعد الجديدة إلى توحيد إجراءات المطالبة باسترداد الأموال، وتقليل الصعوبات التي يواجهها المسافرون عند إلغاء رحلاتهم، خاصة عند التعامل مع جهات وسيطة.

وفقًا للتشريع الجديد، سيتمكن المسافرون من تقديم طلبات استرداد الأموال باستخدام نموذج موحد متاح عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية بجميع اللغات الرسمية للاتحاد. ومن أبرز الأحكام تحديد مهلة 14 يومًا لإعادة المبالغ المستحقة للمسافرين في الحالات المشمولة بالتشريع.

كما يحدد القانون مسؤوليات وكالات السفر ومنصات الحجز الإلكتروني بشكل أوضح. في حال عدم التزام الجهة الوسيطة بإعادة الأموال خلال المهلة المحددة، قد تصبح شركة الطيران ملزمة بإعادة المبلغ مباشرة إلى المسافر. تهدف هذه الإجراءات إلى منع تبادل المسؤولية بين شركات الطيران والوسطاء، وهي مشكلة شائعة واجهها العديد من المسافرين في السنوات الماضية.

تتضمن القواعد أيضًا تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية سفر شخص مرافق دون رسوم إضافية في الحالات التي تستدعي ذلك. ويرتبط هذا التشريع بحزمة أوسع من إصلاحات حقوق المسافرين في الاتحاد الأوروبي، تشمل تحسين إجراءات التعويض والاسترداد وتوضيح المعلومات التي يجب تقديمها عند حجز التذاكر.

تجدر الإشارة إلى أن إقرار البرلمان الأوروبي للقواعد لا يعني بالضرورة أن جميع أحكامها أصبحت قابلة للتطبيق فورًا، إذ يرتبط بدء تنفيذها باستكمال الإجراءات القانونية ومواعيد النفاذ المحددة. يُتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تعزيز حماية المسافرين الذين يعتمدون على المنصات الإلكترونية لحجز رحلاتهم، والحد من التأخير في استرداد الأموال عند حدوث إلغاءات.