تيسير خلف يطالب بفصل الآثار والمتاحف عن الثقافة وتأسيس هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الجمهورية

دعا الباحث والمهتم بالآثار، تيسير خلف، إلى ضرورة فصل ملف الآثار والمتاحف عن وزارة الثقافة، واقترح إحداث هيئة عامة مستقلة تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، أو استحداث وزارة مخصصة لهذا القطاع الحيوي. وبرر خلف هذا المقترح بأن إدارة هذا الملف تتطلب خبرات تخصصية عميقة وأطرًا قانونية وتقنية متقدمة، تتجاوز القدرات الحالية لوزارة الثقافة.

وأوضح خلف في منشور له أن ملف الآثار والمتاحف أصبح يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، نظراً لطبيعته المعقدة وارتباطه بمعايير واتفاقيات دولية وأممية. وأشار إلى أن التراث السوري قضية تتجاوز الإطار الحكومي المحلي، وتستدعي تنسيقاً وثيقاً مع منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإضافة إلى الدول والمنظمات الدولية المعنية.

وشدد خلف على أن الآثار والمتاحف ليست مجالاً يمكن التعامل معه بالارتجال أو التجريب، بل تتطلب خبرات فنية وهندسية وأكاديمية متخصصة، وبنية تشريعية وقانونية تتماشى مع المعايير الدولية، وتمنع اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤثر سلباً على المواقع الأثرية.

واعتبر أن الخطوة الأولى لمعالجة هذا الملف تتمثل في فصله عن وزارة الثقافة، سواء عبر تأسيس هيئة عامة مستقلة للآثار والمتاحف تتبع لرئاسة الجمهورية، أو إنشاء وزارة مستقلة تتولى الإشراف على هذا القطاع.

ولفت خلف الانتباه إلى أن سوريا تُعد من أغنى دول العالم بالآثار، نظراً لتنوعها الحضاري الممتد عبر 11 ألف عام. ورأى أن هذه الثروة التاريخية تستوجب إعادة تقييم شاملة لآليات إدارة المواقع الأثرية والمتاحف، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والحضارية العظيمة.

ودعا في ختام حديثه إلى إعادة تفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التواصل مع المنظمات الدولية والدول ذات الخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى بعثات التنقيب، والعمل وفق بروتوكولات مهنية صارمة لحماية المواقع الأثرية. وأبدى ملاحظة بأن هذه المعايير لا تحظى بالاهتمام الكافي في العمل الحكومي الحالي، حسب تقديره.