تحالف سوري-قطري يفوز بعقود تأهيل محاور طرق استراتيجية في سوريا

أعلنت وزارة النقل السورية عن رسوّ عقود تأهيل محاور طرق رئيسية تربط بين دمشق وحمص وحلب، بالإضافة إلى وصلة سراقب – إدلب، على تحالف يضم شركتي لوبار التجارية السورية وهندسة الجابر القطرية. جاء هذا الإعلان في بيان رسمي للوزارة يوم الجمعة 23 تشرين الأول، مشيرة إلى أن وزير النقل، يعرب بدر، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم محمد سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية، وناجي بري، مدير شركة لوبار التجارية. تناول الاجتماع التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة تمهيداً لاستكمال الإجراءات التعاقدية والبدء بمرحلة التنفيذ.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المتطلبات الفنية واللوجستية للمشاريع، وآليات العمل المقترحة، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية والشركة المنفذة، بهدف تهيئة الظروف الملائمة لبدء التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة. ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة توقيع العقود الرسمية لهذه المشاريع، وفقاً لما أعلنته وزارة النقل.

وأكد الوزير بدر أن سوريا ستشهد خلال السنوات الثلاث القادمة نشاطاً هندسياً مكثفاً في مجال البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية، وذلك بعد رسوّ عقود عدد من المشاريع على شركات عالمية متخصصة، عقب عملية استدراج عروض دولية أطلقتها المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية كجزء من خطتها لاستقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل وتطوير شبكة الطرق المركزية والاستراتيجية.

وأبرز الوزير أهمية هذه المشاريع في تعزيز كفاءة شبكة الطرق وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتحسين انسيابية حركة نقل المسافرين والبضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يتماشى مع متطلبات تطوير قطاع النقل البري في سوريا. وتعتبر وزارة النقل أن محور دمشق – حمص – حلب، مع وصلة سراقب – إدلب، من المحاور الحيوية التي تربط جنوب البلاد بشمالها، نظراً لدوره في تسهيل حركة النقل وتعزيز الترابط بين المناطق.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال التأهيل والإنشاء هذه ستساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للطرق وزيادة قدرتها الاستيعابية، ورفع درجة السلامة المرورية، بما يتوافق مع المعايير الفنية والهندسية المعتمدة. يذكر أن وزارة النقل، ممثلة بالمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، كانت قد عقدت مؤتمراً صحفياً في تموز الماضي للإجابة عن استفسارات الشركات الراغبة بالتقدم لمشاريع إعادة تأهيل الطرق الدولية، والتي شملت محاور نصيب – دمشق، دمشق – حمص، حمص – حلب، ووصلة سراقب – إدلب، بالإضافة إلى مشروع دمشق – تدمر – دير الزور.

وفي ذلك الوقت، أوضح خالد البراد، معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أن الآليات التي ستدخل لتنفيذ المشاريع ستستفيد من نظام الإدخال المؤقت والإعفاءات الجمركية، مع ضرورة التنسيق المسبق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قبل توقيع العقود لاستكمال الإجراءات اللازمة.