الصندوق السيادي السوري يستعد لمجلس إدارة جديد ومراجعة شاملة خلال 90 يوماً

أعلن عمر سامر الحلبي، مستشار الشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، أن الصندوق سيخضع لمراجعة أولية خلال 90 يوماً، وسيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام. وأوضح الحلبي في تصريح لقناة “الإخبارية” أن الأولوية للمرحلة القادمة هي تطوير الصندوق ليصبح مؤسسة وطنية تُدار بأسس مهنية واضحة، ترتكز على الحوكمة والشفافية والمساءلة، مع ضمان حماية أصول الدولة وتنميتها وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين السوريين. وأشار إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مجلس إدارة جديد للصندوق، مما سيعزز قدرته المؤسسية على إدارة الأصول والاستثمارات بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن عملية التقييم ستستفيد من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الصناديق السيادية. تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير سابقة اتهمت جهات غير محددة في الدولة السورية بعدم الشفافية في إدارة الصندوق.

نطاق المراجعة:

أكد الحلبي أن المراجعة ستشمل علاقة الصندوق بالمنظومة المالية للدولة والموازنة العامة، بالإضافة إلى تقييم آليات إدارة الاستثمارات والعوائد. وسيتم عرض النتائج والأولويات والخطوات العملية للمرحلة التالية بعد انقضاء 90 يوماً، مما يتيح للرأي العام الاطلاع على ما تم إنجازه. وشدد على أن نجاح الصندوق لا يُقاس بحجم الاستثمارات المعلنة فقط، بل بأثره الفعلي في الاقتصاد السوري، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة دخول المواطنين، وتحسين قدرتهم الشرائية ومستوى معيشتهم. ويمثل هذا معياراً مهماً، حيث أن العديد من الصناديق السيادية حول العالم تُقاس بأرقام استثماراتها، بينما يركز الحلبي على الأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس.

وكان قد صدر مرسوم رئاسي بتعيين الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية، ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي السوري خلفاً لمازن صالحاني الذي انتقل إلى منصب وزير السياحة. كما تم تعيينه عضواً في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، مع بقاء بقية أعضاء مجلس إدارة الصندوق دون تعديل. وقد تولى الحلبي رئاسة مجلس إدارة الصندوق المشكّل بالمرسوم رقم “250” لعام 2025، الذي وضع الإطار القانوني للصندوق السيادي.