تحالف دعم الديمقراطية يطالب بتمثيل أوسع في المؤتمر الوطني ويدعو إلى تأسيس جمهورية سورية جديدة

بلدي نيوز - دمشق

دعا "تحالف دعم الديمقراطية والحريات"، اليوم الاثنين 17 فبراير، إلى إعادة النظر في آلية تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة أن تكون أكثر تمثيلًا وتنوعًا لتعكس مختلف المكونات السياسية والجغرافية والاجتماعية في سوريا.

كما طالب التحالف بتحديد دور واضح للمؤتمر، بحيث يكون منصة تأسيسية للجمهورية السورية الجديدة، وليس مجرد إطار للمداولات والمشاورات. وقال التحالف في بيانه، "أصدر أحمد الشرع الرئيس الانتقالي للبلاد، قراراً بتعيين لجنة تحضيرية، مهمتها الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، وكان الرئيس الانتقالي قد حدّد سابقاً في خطابه الموجه للشعب مهام المؤتمر، بوصفه منصة للمداولات والحوارات والمشاورات".

وأشار تحالف دعم الديمقراطية والحريات، في بيانه، إلى أن استبعاد القوى السياسية من الدعوة للمؤتمر يمثل تكرارًا لنهج الإقصاء السياسي الذي عانى منه السوريون لعقود، وهو ما يتعارض مع أهداف التحول الديمقراطي، معربا عن رفضه تغييب المكون الكردي، معتبرًا أن إقصاء أي مكون وطني يعمّق الأزمات بدلاً من حلّها.

وانتقد البيان آلية تشكيل اللجنة التحضيرية، موضحًا أنها لم تعكس التنوع الديمغرافي والسياسي والجغرافي المطلوب، لا سيما فيما يتعلق بمدينتي دمشق وحلب، اللتين تشكلان ثقلًا سكانيًا وسياسيًا مهمًا. كما أشار إلى أن اللجنة غلب عليها طيف أيديولوجي واحد، وهو ما قد يؤثر على نزاهة التحضيرات للمؤتمر.

وقال بيان التحالف: "نحن في تحالف دعم الديمقراطية والحريات، نرى أن الأهمية الكبيرة للمؤتمر وطنياً، ينبغي أن تكون حاضرة في آلية تشكيل اللجنة التحضيرية، ليتسنى لها أن تقوم بالإعداد الجيد للمؤتمر، بما يخدم الأهداف المرجوة منه، وكنا قد طرحنا في "خارطة الطريق" التي تعبر عن وجه نظرنا، رؤيتنا لشكل التمثيل الذي ينبغي أن يكون موجوداً في اللجنة، بحيث تكون اللجنة التحضيرية أفضل تعبير عن التمثيل الجغرافي والديمغرافي والسياسي والمدني والأهلي، خصوصاً لمدينتي دمشق وحلب، بما تمثلانه من ثقل وأهمية على مستوى العامل الديمغرافي، وما ينطوي عليه هذا العامل من عناصر وممكنات عديدة، كما أن يتم اختيار اللجنة بشكل غير مركزي، وألا تكون من طيف أيديولوجي واحد، وهو ما حصل عكسه تماماً في عملية اختيار اللجنة، حيث أتت في معظمها من لون أيديولوجي واحد".

وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر، شدد التحالف على أنه ينبغي أن يكون خطوة تأسيسية فعلية للجمهورية السورية الجديدة، من خلال انتخاب هيئة تشريعية تضع مسودة الدستور، وتصوغ قوانين تنظم الأحزاب والنقابات والجمعيات والإعلام، وتحدد مهل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأكد تحالف دعم الديمقراطية والحريات، أن ما أُعلن عنه في خطاب الرئيس الانتقالي من مهام المؤتمر لا يعكس تطلعات السوريين في بناء عقد اجتماعي جديد يكتبه ممثلو المجتمع السوري من مختلف القوى.

وشدد التحالف على ضرورة تعديل مسار التحضيرات الجارية للمؤتمر، عبر توسيع قاعدة التمثيل السياسي والمجتمعي، وتحديد مهام واضحة للمؤتمر تتناسب مع متطلبات التأسيس الديمقراطي، لضمان نجاحه في وضع أسس سوريا الجديدة. وقال بيان التحالف، إن "المعايير التي أعلنت عنها اللجنة التحضيرية، استبعدت بشكل واضح وقاطع القوى السياسية من الدعوة للمؤتمر، وهو أمر يثير الاستغراب، بل ويعدّ مناقضاً لنضالات السوريين على مدار عقود ضد الاستبداد والاحتكار السياسي الذي مارسه حزب البعث والنظام البائد، حيث كان تغييب السياسة وقواها حجر أساس في منظومة الاستبداد السابقة، وقد دفعت قوى المعارضة أثماناً باهظة في نضالاتها منذ سبعينيات القرن الماضي، ومنها قوى إسلامية ويسارية وقومية".

وانتقد تحالف دعم الديمقراطية والحريات، استبعاد المكون الكردي من المؤتمر الوطني، وقال البيان "نحن نعتقد أن هذا الاستبعاد لا يسهم في حلّ القضايا الوطنية، بل في زيادة تعقيدها، ودفعها أكثر نحو التأزّم، في الوقت الذي تحتاج فيه سوريا إلى حوار بنّاء لقضايا الوطنية، وإيجاد حلول ديمقراطية ووطنية ومواطنية لها".

ودعا تحالف دعم الديمقراطية والحريات، إلى إعادة نظر سريعة ودقيقة في مسألتين اثنتين، الأولى تتعلق بتحديد مفهوم مؤتمر الحوار الوطني، يتطابق مع ضرورات التأسيس الحديث والديمقراطي للجمهورية السورية الجديدة، والثاني، مرتبط بنقص التمثيل الموجود في اللجنة الحالية، والعودة عن استبعاد القوى السياسية.