أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق 27 تشرين الأول 2026، متأثرة بالارتفاع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية عن كثب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع تزايد الاهتمام بمؤشرات التضخم التي يُتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة القادمة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 4013.70 دولاراً للأونصة. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية، تسليم شهر كانون الأول، بنسبة 0.3% لتصل إلى 4027.10 دولاراً، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن التداولات.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتظر المستثمرون بشغف قراره المرتقب يوم الأربعاء، لما قد يحمله من إشارات واضحة حول مستقبل تكاليف الاقتراض، وتأثير ذلك على اتجاه الدولار وأسعار المعادن النفيسة.

التضخم الأمريكي يحدد اتجاه الأسواق

لا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة فحسب، بل تتجه الأنظار أيضاً نحو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، المقرر صدورها يوم الخميس. تُعد هذه البيانات من المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم تطورات التضخم. وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة بالنسبة لسعر الذهب، الذي لا يدر عائداً دورياً لحائزيه، مما يجعله أكثر حساسية لضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، التي قد تعزز من جاذبية الأصول الأخرى المدرة للعوائد. وعلى النقيض، قد تسهم التوقعات بخفض أسعار الفائدة في دعم المعدن الأصفر، اعتماداً على اتجاه الدولار وتطورات الأسواق.

كما يؤثر ارتفاع قيمة العملة الأمريكية بشكل مباشر في حركة الذهب، حيث يجعل شراء المعدن الأصفر، المقوم بالدولار، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما قد يؤدي إلى الحد من الطلب عليه في الأسواق العالمية.

تباين في أسعار المعادن النفيسة الأخرى

في سوق المعادن الثمينة الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعاً بنسبة 0.1% لتصل إلى 53.97 دولاراً للأونصة، بينما استقر سعر البلاتين عند 1527.81 دولاراً. في المقابل، تراجع سعر البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1042.43 دولاراً للأونصة.

وتعكس هذه التحركات المتباينة حالة الترقب التي تسود أسواق المعادن النفيسة قبل صدور القرارات والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات قد تؤثر في مسار الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة، والتوجهات الاستثمارية العامة.