غموض يكتنف إغلاق مصانع سورية: هل هي خطة اقتصادية أم قرارات غير مفهومة؟

شهدت وزارة الصناعة السورية، التي تضم أكثر من 100 معمل وشركة، توقفاً مفاجئاً في إنتاج 30 معملاً كانت تعمل بكامل طاقتها، رغم وجود طلبات في الأسواق. القرار لم يقتصر على وقف الإنتاج، بل شمل أيضاً التخلي عن الخبراء والعمال، مما أثار تساؤلات حول الغاية الحقيقية من هذه الخطوة.

يرى مستشار وزير الاقتصاد والصناعة أن الدولة يجب أن تنهي دورها في إدارة الاقتصاد وتبيع القطاع العام بالكامل. لكن السؤال الاقتصادي البديهي هنا: هل يكون ثمن المعمل أعلى عندما يكون في الإنتاج أم عندما يكون متوقفاً عن العمل؟

المعامل التي كانت تعمل وتحقق أرباحاً توقفت فجأة، رغم أنها كانت تتجه نحو أعلى ربحية بعد رفع ملفات الفساد عنها. وتوقف إنفاق أموال طائلة على التجهيزات والصيانة بحجة العقوبات الاقتصادية، ولكن مع رفع العقوبات، ما هو المبرر لإيقاف الإنتاج ولماذا لم يستمر الانتاج في هذه المعامل حتى اتخاذ القرار بشأنها ؟

ومن غير المفهوم أن معامل تعبئة المياه توقفت في بداية موسم الصيف، حيث الطلب على العبوات كبير جداً، والسوق بحاجة إلى ضعف الإنتاج الحالي. لماذا لم يتم صرف الأموال على الصيانة قبل الموسم لضمان تغطية حاجة السوق؟ لماذا لم يتم الاستمرار بالعمل وفق الطاقة الانتاجية المعتادة؟

يبدو أن هناك اتجاهاً حكوميا لبيع المعامل وهي متوقفة عن الإنتاج، مما يخفض قيمتها السوقية. أي رجل أعمال أو مستثمر لن يدفع أموالاً طائلة في منشأة مهجورة، بينما المعامل العاملة تحفز المستثمر على تدوير رأس المال بسرعة، مما يضمن تحديث الإنتاج والحفاظ على الزبائن والحصة السوقية.

الأمر نفسه ينطبق على صالات السورية للتجارة، حيث يمكن بيع الصالات في المناطق الراقية بأسعار مرتفعة أو تأجيرها بأعلى سعر ممكن، خاصة عندما تكون عامرة بالمتسوقين. لكن عندما تكون الصالة مقفلة وخاوية، لن يدفع المستثمر أمواله عليها، كما هو الحال في مجمع الأمويين الذي كان يفترض أن يكون المركز التجاري الأول، لكنه مغلق ويبدو مهجوراً.

على وزارة الاقتصاد والصناعة أن تفكر بصوت عالٍ، وتستمع إلى الخبراء وأصحاب المصلحة، لأن العواطف والحماس لا تبني اقتصاداً، والتصريحات الإعلامية لا تكفي لإدارة مرحلة ما بعد العقوبات والنهوض الاقتصادي المنتظر.

ما نأمله هو إعادة تشغيل 30 معملاً كانت في قمة الإنتاج والعطاء، ثم التفكير في بيعها وفق السعر الأعلى عندما تكون في الخدمة، وليس بأسعار متدنية بحجة أن المستثمر يشتري أرضاً وبناء فقط. والسؤال لمن هو معني في وزارة الاقتصاد والصناعة: هل تعتقدون أن هذه القرارات تخدم الاقتصاد السوري أم أنها مجرد إجراءات واقتراحات واجتهادات غير مدروسة وصفقات من تحت الطاولة؟