سوريا والسعودية: شراكة صناعية واعدة ترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى جديد

تمثل اتفاقية التعاون الصناعي بين سوريا والمملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تأسيس مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية، تتجاوز مجرد التبادل التجاري التقليدي لتصل إلى التكامل في الإنتاج والاستثمار. فالصناعة السورية بحاجة ماسة ليس فقط إلى أسواق لتصريف منتجاتها، بل أيضاً إلى رؤوس أموال وخبرات وتقنيات حديثة تسهم في إعادة بناء قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها.

وأكد الباحث والخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى في تصريح لـ”الوطن” أن هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لتطوير المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة أو المتوقفة، بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية السورية والقدرات التمويلية والتكنولوجية السعودية. وتشمل هذه المجالات المحتملة صناعات مواد البناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، وهي قطاعات تتمتع بفرص نمو لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير مستقبلاً.

وأشار د. المصطفى إلى الأهمية البالغة لإمكانية بناء سلاسل إنتاج وتوريد مشتركة. فالمستثمر السعودي لن يقتصر دوره على تمويل المشاريع أو تسويق منتجاتها، بل سيمتد ليشمل إقامة خطوط إنتاج داخل سوريا، وتدريب العمالة المحلية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز القيمة المضافة ويخلق فرص عمل.

لكن نجاح هذه الشراكة يعتمد على توفر شروط أساسية، أبرزها استقرار البيئة التشريعية، وضمان حقوق المستثمرين، وتسهيل التحويلات المالية، وتأمين الطاقة والبنية التحتية اللازمة. كما أن توفير التمويل الصناعي طويل الأجل يعد أمراً حيوياً، فالمستثمر الصناعي يحتاج إلى بيئة مستقرة تسمح له بالتخطيط طويل المدى، وليس مجرد حوافز وإعفاءات ضريبية مؤقتة.

من الضروري أيضاً أن تتحول الاتفاقية من مجرد إطار عام للتعاون وتبادل الخبرات إلى برامج تنفيذية واضحة المعالم، تتضمن مشاريع محددة، وقطاعات ذات أولوية، وجداول زمنية، ومؤشرات لقياس النتائج. إن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة البلدين على تحويل هذا التقارب الاقتصادي إلى شراكة إنتاجية متكاملة، تساهم في إعادة بناء القاعدة الصناعية السورية، وتوفر فرص نمو للاستثمارات السعودية، وتحقق مصالح اقتصادية مشتركة تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي.