مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات: بين الإنصاف وحقوق الطفل وجدل التطبيق

أعادت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، حول وصول مقترح منح الجنسية السورية لأبناء النساء السوريات المتزوجات من غير سوريين إلى مرحلة الإقرار، إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول حق الأم السورية في نقل جنسيتها إلى أطفالها. وقد أظهر رصد لتفاعلات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً بين مؤيدين يرون في المقترح خطوة نحو إنصاف الأم والطفل ومعالجة لمشكلات الهوية القانونية، ومعارضين يعبرون عن مخاوف تتعلق بالأمن والتركيبة السكانية وآلية التطبيق.

تأييد واسع يركز على حقوق الطفل:

حظي المقترح بتأييد واسع من المستخدمين الذين اعتبروا أن الطفل المولود لأم سورية يجب ألا يُعامل كأجنبي في بلده، وأن حق نقل الجنسية لا ينبغي أن يقتصر على الأب. ورأى الكثيرون أن تعديل القانون سيعالج مشكلات عانت منها أسر سورية لسنوات، خاصة في حالات فقدان الأب أو وفاته، أو صعوبة تسجيل الأطفال بسبب ظروف الحرب. واعتبر المؤيدون أن منح الأم جنسيتها لأطفالها يمثل خطوة نحو المساواة في الحقوق المدنية وحماية الطفل من تبعات ظروف خارجة عن إرادته. وشدد البعض على أن المقترح ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو إنصاف للأطفال والأمهات، وأن الطفل لا ينبغي أن يدفع ثمن جنسية والده أو غيابه.

مخاوف أمنية وديموغرافية:

في المقابل، أبدى مستخدمون آخرون مخاوف بشأن الآثار الأمنية والديموغرافية المحتملة. وطالب البعض بإجراء دراسات أمنية لكل طلب، وقصر الاستفادة على الأطفال المقيمين داخل سوريا أو الذين لا يحملون جنسية أخرى. كما اقترح البعض منح حقوق إقامة وتعليم وعمل موسعة بدلاً من الجنسية الكاملة، أو وضع شروط مرتبطة بالإقامة أو الوضع الأمني للأسرة. وحذر آخرون من