محاكمات أسبوعية للجرائم الكبرى وملاحقة دولية للمتهمين الهاربين

أعلن مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن جلسات المحاكمات المتعلقة بالعدالة الانتقالية تُعقد بشكل أسبوعي. وأكد مصطفى في لقاء تلفزيوني أن المسار القضائي المتبع شامل ولا يستهدف فئة معينة، بل يعتمد على مدى تورط المتهمين في الجرائم والانتهاكات. وأشار إلى أن المحاكمات الأخيرة تركزت على جرائم القتل العمد والتعذيب الذي أدى إلى الوفاة، مستهدفة متهمين من الميليشيات الموالية للنظام السابق الذين استغلوا مناصبهم العسكرية. كما شملت المحاكمات متهمين من القضاء العسكري والشرطة العسكرية في عهد النظام السابق. وأكد مصطفى أن مسار العدالة الانتقالية يتطلب جهداً طويلاً ودعماً مستمراً من الضحايا.

وأوضح أن الهيئة تعتمد مبدأ المساهمة الجرمية المشتركة لتحديد المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وسيتم تخصيص الأموال المصادرة من المتورطين لتعويض ضحايا التهجير القسري. وتعمل الجهات المختصة حالياً على إصدار مذكرات عبر الإنتربول الدولي لتسليم المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وكان مصطفى قد صرح في وقت سابق بأن المضي في مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة يمثل خياراً وطنياً استراتيجياً للدولة والضحايا، وأن توقيف المتهمين وإحالتهم لمحاكمات عادلة يؤكد اعتماد الدولة لهذا الخيار لبناء السلام والاستقرار. وشدد على عدم وجود مجال للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.