المحكمة الدستورية العليا تبحث تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز تكامل المؤسسات الحكومية

عقدت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس 5 تشرين الثاني ملتقى دستورياً هاماً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بدمشق، تحت عنوان “نحو تشريعات متوافقة دستورياً: دور الحكومة والمحكمة الدستورية العليا”. حضر الملتقى رئيس وأعضاء المحكمة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.

يهدف الملتقى إلى بحث سبل تطوير المنظومة التشريعية وآليات ضبط صياغة مشاريع القوانين في مراحلها الأولى، لضمان انسجامها مع أحكام الإعلان الدستوري ومبادئه، وترسيخ تكامل مؤسسات الدولة، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا”.

تناولت النقاشات آليات تعزيز التعاون المؤسساتي بين السلطة التنفيذية والمحكمة الدستورية العليا، بهدف بناء منظومة تشريعية متكاملة تتسم بالاستقرار والمرونة القانونية، وتستجيب للتطلعات الوطنية عبر سد الثغرات القانونية المحتملة، وتعزيز الثقة العامة بالأحكام والتشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة.

أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف أن المداخلات والمقترحات التي قدمها الحضور من وزراء وقضاة ومختصين قانونيين عكست وعياً بضرورة تطوير المنظومة التشريعية السورية لمواكبة استحقاقات المرحلة الراهنة. وأشار الخليف إلى أن مخرجات اللقاء ستشكل خارطة طريق عملية لتوحيد الرؤى وتطوير آليات الصياغة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وذكر أن الملتقى يمثل محطة تشريعية ومؤسساتية بالغة الأهمية لترسيخ أسس الرقابة الدستورية الوقائية واللاحقة، مشدداً على أن التكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية يُعد الضمانة الأساسية لتحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وبيّن الخليف أن النقاشات الحقوقية المعمّقة بين ممثلي الحكومة والمحكمة الدستورية والخبراء القانونيين، استهدفت وضع آليات منهجية واضحة لدراسة مشاريع القوانين قبل إقرارها، بما يمنع أي تعارض محتمل مع روح النص الدستوري، ويصون مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها.

يُذكر أنه في 20 تشرين الأول الفائت، بحث رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام الخليف، مع رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المحامي عبد الناصر حوشان، التنسيق المشترك في الرقابة على دستورية القوانين، بحضور عدد من أعضاء الجانبين. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل العمل المؤسساتي، لضمان التطبيق السليم لأحكام الإعلان الدستوري واحترامه.