مخطط تنظيمي يعود لعام 1988 يعرقل إعادة بناء منزل مدمر في درعا.. وحكم غيابي بالسجن على صاحبه

يواجه أحد سكان مدينة الحارة في محافظة درعا تحديات قانونية وتنظيمية تعيق إعادة بناء منزله الذي دمرته قوات نظام الأسد خلال سنوات الحرب. تعود المشكلة إلى طريق مدرج في مخطط تنظيمي يعود لعام 1988، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

وفقاً لشكوى صاحب المنزل، كان المنزل قائماً ومرخصاً قبل الحرب، ويحمل العقاران المعنيان الرقمين 2535 و2536. وأبلغته البلدية بأن سجلات رخص البناء القديمة قد تلفت ولم تعد متوفرة، بعد أن احترقت رخصة البناء الأصلية مع المنزل.

تلقى صاحب الشكوى إشعاراً من البلدية بإيقاف العمل بتاريخ 11 أيار 2026، وفي اليوم نفسه، تم إرسال مفرزة أمنية لإزالة ما اعتبرت مخالفة، رغم أن البناء لم يتجاوز مرحلة تنفيذ الأرضية.

طريقان متوازيان وعقارات مهددة:

أوضح صاحب الشكوى أن الطريق المرسوم في المخطط يبعد حوالي أربعة إلى خمسة أمتار عن طريق خدمي قائم ومستخدم بالفعل. ويرى أن تنفيذ هذا الطريق الجديد سيؤدي إلى وجود طريقين متوازيين بعرض إجمالي يتجاوز 40 متراً، مما يهدد عقارات الأهالي، بما في ذلك منازل شُيدت بعد عام 1988.

وطالب بدراسة إمكانية توسيع الطريق القائم بدلاً من إنشاء مسار جديد يضر بممتلكات السكان.

منشور البلدية وملاحقة قضائية:

بحسب الشكوى، نشرت البلدية منشوراً على صفحتها تشكر فيه صاحب العقار على إزالة المخالفة بنفسه، قبل أن تبدأ بملاحقة والده قضائياً بعد أيلول/سبتمبر 2026. وانتهى الأمر بصدور حكم غيابي بالسجن ثلاثة أشهر بحق الوالد، رغم وجوده خارج البلاد.

طالب صاحب الشكوى بمراجعة المخطط التنظيمي القديم، والتحقق من الإجراءات التي اتخذتها البلدية والمفرزة الأمنية، وتوضيح الأساس القانوني للملاحقة القضائية.

وأكد أنه لا يعترض على تنفيذ مشروع يخدم المدينة، لكنه يطالب بدراسة البدائل وتحقيق المساواة بين جميع أصحاب العقارات المتأثرة بالمخطط.

تثير هذه القضية تساؤلات حول جدوى تنفيذ مخطط مضى عليه قرابة أربعة عقود، وحقوق أصحاب المنازل المدمرة، والإجراءات القانونية المتبعة عند إزالة المخالفات.

تنتظر القضية الاطلاع على الوثائق العقارية والتنظيمية والقرار القضائي، بالإضافة إلى رد البلدية والجهات المعنية، لتحديد ملابسات ما جرى والمسؤوليات المترتبة عليه.