إلغاء تحصين القرارات الإدارية في سوريا: أثر كبير على دعاوى الاستملاك والمصادرة

يهدف مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس الشعب السوري إلى إلغاء تحصين القرارات الإدارية وحق التقاضي، وذلك من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون وضمان حق اللجوء إلى القضاء كحق دستوري أصيل. يتضمن المشروع إلغاء كافة النصوص القانونية التي كانت تحصّن بعض القرارات الإدارية من الطعن القضائي.

ستشمل أبرز المجالات المتأثرة بهذا التعديل قرارات الاستملاك والاستيلاء، حيث ستخضع للرقابة القضائية الكاملة. كما سيتيح للموظفين حق الطعن بالإلغاء والتعويض ضد قرارات الصرف من الخدمة أو التسريح. وفي القطاع الاقتصادي، سيمكن الاعتراض قضائياً على قرارات مصادرة الأصول أو إغلاق المنشآت.

من الناحية القانونية والعملية، سيعيد هذا التعديل الصلاحية الكاملة لمجلس الدولة للنظر في كافة النزاعات الإدارية، وسيعتبر بمثابة نسخ تلقائي للقوانين والمراسيم السابقة دون الحاجة لتعديلات منفصلة. كما يهدف إلى ضبط السلوك الإداري وحماية الحقوق والملكيات من القرارات التعسفية، وإلزام الجهات التنفيذية باتباع الأصول القانونية. يتطلب سريان القانون تصديق الرئيس عليه.