اليمن: ساحة صراع النفوذ الإقليمي وتأثيره على الأمن الدولي

لم يعد اليمن مجرد مسرح لصراع داخلي على السلطة، بل أصبحت جغرافيته عنصراً فاعلاً في معادلات الأمن الإقليمي والدولي. فموقعه الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب، وارتباطه بالممرات البحرية الحيوية التي تصل المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس، يمنحانه أهمية تتجاوز وزنه السياسي والاقتصادي. هذا الوضع يحول المواجهة مع الحوثيين إلى صراع على النفوذ وموازين القوة في الشرق الأوسط، وليس مجرد شأن يمني داخلي.

تعتبر إيران الحوثيين ورقة أساسية من أوراق نفوذها الإقليمي، حيث تستطيع طهران استغلال حلفائها لفتح جبهات ضغط متعددة وإرباك حسابات خصومها العسكرية والأمنية، بدلاً من حصر المواجهة في حدودها الجغرافية. وتكتسب الورقة اليمنية أهمية خاصة نظراً لتأثير تهديد الملاحة في البحر الأحمر على التجارة الدولية، وإمدادات الطاقة، وعمل قناة السويس، بالإضافة إلى الأمن السعودي والخليجي. وبهذا المعنى، لا يمثل الحوثيون مجرد قوة محلية موالية لإيران، بل يمتلكون موقعاً جيوسياسياً يمكنهم من تحويل النفوذ العسكري إلى أداة ضغط دولية.

ومع ذلك، فإن اختزال الحركة الحوثية في كونها مجرد أداة إيرانية يتجاهل جذورها المحلية ومصالحها السياسية والعقائدية الخاصة. فالعلاقة بين إيران والحوثيين تقوم على تحالف استراتيجي وتبادل للمصالح، لكنها لا تعني بالضرورة تطابق القرارين الإيراني والحوثي في جميع الملفات. وتبرز هنا المقارنة مع تجربة حزب الله في لبنان، حيث استفادت إيران من خبرتها في بناء قوى مسلحة تجمع بين الحضور العسكري والنفوذ السياسي والاجتماعي، وتمتلك قدرات صاروخية وتنظيمية تتجاوز إطار الأحزاب التقليدية. وتظهر بعض ملامح هذا النموذج في التجربة الحوثية، خصوصاً في العلاقة بين القوة العسكرية ومؤسسات السلطة والقدرة على التأثير في قرار الحرب والسلم.

لكن استنساخ النموذج اللبناني في اليمن ليس أمراً ممكناً بصورة مطابقة. فحزب الله نشأ داخل دولة صغيرة ذات تركيبة سياسية وطائفية محددة، بينما يتحرك الحوثيون ضمن جغرافيا واسعة ومعقدة قبلياً ومناطقياً، ويمارسون سلطة فعلية على مؤسسات ومناطق واسعة من البلاد. لذلك، نحن أمام صيغة يمنية خاصة للنفوذ المسلح، تستفيد من الخبرة الإيرانية، لكنها تتكيف مع البيئة المحلية. وتكمن أهميتها الاستراتيجية في الجمع بين السيطرة الجغرافية والقدرة على تهديد الممرات البحرية، مما يجعل اليمن نقطة تأثير في الأمن الإقليمي والدولي.

في المقابل، تعيد التطورات الأخيرة طرح الدور السعودي، الذي لم يعد مقتصراً على حماية الحدود والمنشآت الحيوية، بل يرتبط أيضاً بأمن البحر الأحمر ومنع تحول اليمن إلى منصة تهديد دائمة. ومن هنا يمكن فهم تنامي التعاون العسكري والأمني بين الرياض ودمشق، وما تردد عن احتمالات مشاركة عناصر سورية في الترتيبات المرتبطة بمواجهة الحوثيين. وقد تحدثت تقارير إعلامية في الشهر الجاري عن وجود تعاون عسكري سوري سعودي، شمل التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، كما تناولت احتمال إرسال نحو ستمئة عنصر من القوات الخاصة السورية إلى السعودية. لكن ذلك لا يثبت وجود قرار بإشراك قوات سورية في القتال داخل اليمن، ولا يؤكد مشاركة فصائل سورية سابقة في الحرب. والتمييز هنا ضروري بين ثلاثة مستويات: التعاون العسكري والتدريب، وإرسال قوات نظامية ضمن ترتيبات دفاعية، والاستعانة بعناصر من الفصائل السورية السابقة. فلكل منها دلالاته السياسية والعسكرية، وتبعاته على موقع سوريا في المعادلة الإقليمية.

بالنسبة إلى دمشق، قد يمثل التعاون مع السعودية فرصة لتعزيز العلاقات العربية وإعادة بناء القدرات العسكرية والمؤسساتية، والمشاركة في ترتيبات أمنية جديدة. غير أن الدخول المباشر في حرب يمنية يطرح مخاطر إضافية على دولة لا تزال تواجه تحديات الاستقرار وإعادة الإعمار. كما أن الانخراط في مواجهة مع الحوثيين قد يضعها في مسار تصادم إقليمي أوسع، تتداخل فيه الحسابات الإيرانية والخليجية والدولية.

المشكلة الأساسية أن اليمن يقف عند تقاطع ثلاثة صراعات: صراع داخلي على شكل الدولة وسلطتها، وصراع إقليمي على مناطق النفوذ، وصراع دولي على أمن الممرات البحرية والطاقة والتجارة. وكلما تداخلت هذه المستويات، ازدادت احتمالات تحول البلاد إلى ساحة استنزاف طويلة الأمد، يدفع اليمنيون ثمنها الأكبر، فيما تتحمل دول المنطقة أعباء أمنية واقتصادية متزايدة. إن إضعاف القوة العسكرية الحوثية لا يعني تلقائياً استعادة الدولة اليمنية، كما أن تقليص النفوذ الإيراني لا يشكل بحد ذاته حلاً للأزمة. فالاستقرار يحتاج إلى مشروع سياسي يعيد بناء المؤسسات الوطنية، ويوحد القرار العسكري، ويضع السلاح تحت سلطة الدولة، ويضمن مشاركة اليمنيين في تقرير مستقبلهم. السؤال الأعمق، إذاً، ليس ما إذا كانت مواجهة جديدة ستندلع في اليمن، وإنما ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو نظام أمني يقوم على إعادة توزيع النفوذ بالقوة، أم نحو تسويات تعيد الاعتبار لسيادة الدول ومؤسساتها. فاليمن قد يكون ساحة المواجهة، لكن نتائجها ستتجاوز حدوده، وربما تعيد رسم جانب مهم من توازنات الشرق الأوسط.