أزمة تكاليف العلاج في سوريا: عبء مالي يدفع المرضى لتأجيل الفحوصات الطبية

أصبحت زيارة الطبيب تمثل عبئاً مالياً ثقيلاً على الكثير من العائلات السورية، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في تكاليف المعاينات الطبية، والتحاليل، والصور الشعاعية، بالإضافة إلى أسعار الأدوية. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية ومحدودية المداخيل لشريحة واسعة من السكان، لم يعد الأمر مقتصرًا على المصابين بأمراض مزمنة، بل باتت المعاينة البسيطة تحدياً يتطلب من الأسر حساب نفقاتها الأساسية بدقة قبل اتخاذ قرار مراجعة الطبيب.

وبحسب شهادات نقلها تلفزيون سوريا، فقد لجأ بعض المرضى إلى تأجيل زيارة العيادات أو الاستغناء عنها تماماً، والاعتماد على الصيدليات للحصول على أدوية تخفف الأعراض، أو البحث عبر الإنترنت لتشخيص الأمراض واختيار العلاج المناسب، وذلك في محاولة لتفادي تكاليف الفحص الطبي.

وتكشف أسعار المعاينات في دمشق عن تفاوت واضح بناءً على المنطقة والاختصاص؛ حيث تبدأ أجور بعض الأطباء من 500 ليرة جديدة وتصل إلى 2000 ليرة، بينما تتجاوز تكاليف بعض الفحوصات والإجراءات الطبية 10 آلاف ليرة جديدة. وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، بلغت كلفة معاينة طبيب اختصاصي في الأعصاب 2500 ليرة جديدة، وتكلفة تخطيط الدماغ 3000 ليرة، فيما تجاوز سعر تصوير الرنين المغناطيسي 10 آلاف ليرة.

وتزداد هذه الأرقام صعوبة عند مقارنتها بدخل الأسر، حيث أشار التقرير إلى حالة عائلة لا يتجاوز دخلها الشهري 18 ألف ليرة جديدة، مما يجعل متابعة العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة أمراً بالغ الصعوبة، خاصة عند الحاجة لأكثر من زيارة طبية.

من جهة أخرى، يحذر مختصون من أن الاعتماد على العلاج دون تشخيص دقيق يحمل مخاطر تفوق كلفة المعاينة نفسها، إذ قد تتشابه أعراض أمراض مختلفة، مما يؤدي إلى استخدام أدوية غير مناسبة أو تأخر اكتشاف المرض. ويبرز القلق بشكل خاص تجاه استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، مما قد يزيد من مقاومة البكتيريا للأدوية ويسبب مضاعفات يمكن تجنبها بالالتزام بالتشخيص الصحيح.

تضع هذه التطورات القطاع الصحي أمام تحدٍ يتجاوز مجرد توفير الخدمات، ليشمل قدرة المواطنين على الوصول إليها. فوجود الأطباء والمخابر والمشافي لا يضمن الرعاية الصحية إذا كانت الأسعار تحول دون الاستفادة منها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية توسيع الخدمات الصحية المدعومة، وتعزيز دور المراكز الصحية العامة، وتسهيل وصول أصحاب الدخل المحدود إلى الأدوية والفحوصات الأساسية، مع ضبط جودة الخدمات وتوفير معلومات واضحة عن تكاليفها، لحماية صحة الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.