سياسة

حقوق الإنسان في سوريا ما بعد الأسد: استعراض أممي شامل في جنيف يجمع الحكومة والمجتمع المدني

snacksyrian١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٠٥ م2 مشاهدة
حقوق الإنسان في سوريا ما بعد الأسد: استعراض أممي شامل في جنيف يجمع الحكومة والمجتمع المدني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "لأول مرة بعد سقوط الأسد… استعراض شامل لحقوق الإنسان في سوريا بالأمم المتحدة" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهد مقر الأمم المتحدة في جنيف، بتاريخ 17 تشرين الثاني 2026، جلسة استعراض تمهيدية لواقع حقوق الإنسان في سوريا، وهي الأولى من نوعها في مرحلة ما بعد الأسد. وقد تميزت الجلسة بتباين وجهات النظر في بدايتها، إلا أنها انتهت بمصافحة بين ممثلي الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني السوري.

افتتح ممثل الحكومة السورية الجلسة بعرض وجهة النظر الرسمية، مؤكداً على تحسن أداء المؤسسات، وتنفيذ إصلاحات حكومية تهدف لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وترسيخ سيادة القانون. وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات العدالة والحماية، وإعادة الخدمات الأساسية، والعمل على بناء مؤسسات مستقرة تقوم على المساواة والعدالة لمواجهة التحديات الإنسانية.

تعتبر هذه المداخلة تمهيدية، حيث من المقرر أن تقدم الحكومة تقريرها الشامل في كانون الثاني 2027، ليكون أول تقرير رسمي لسوريا في هذه المرحلة، بالتوازي مع تقارير المجتمع المدني (تقارير الظل) والتقرير الذي يعده مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

من جانبهم، قدم ممثلو المجتمع المدني استعراضاً لواقع الحقوق في البلاد، حيث ركزوا على استمرار غياب المساءلة عن انتهاكات التعذيب والاعتقال التعسفي. وطالبوا الحكومة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية منه، مع ضمان وصول المحامين والجهات الرقابية إلى مراكز الاحتجاز.

وفيما يخص القضاء، دعا المتحدثون إلى تعديل قانون السلطة القضائية الذي مضى عليه 65 عاماً، ووقف تدخلات السلطة التنفيذية لضمان استقلال المجلس الأعلى للقضاء. كما تم تسليط الضوء على مشكلات الوثائق المدنية وحماية الملكيات، والمطالبة بآلية وطنية مستقلة لاسترداد حقوق السكن والأرض والملكية خلال عامين.

وعلى صعيد الحريات، وثقت منظمات المجتمع المدني أكثر من 37 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال عام واحد، وانتقدت النصوص المقيدة لحرية التعبير في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، مطالبة بتعديلها ووقف الملاحقات بسبب الرأي.

أما اجتماعياً واقتصادياً، فقد أشار المشاركون إلى أن الحد من العنف لا يكفي لبناء الثقة، حيث يرى 60% من السوريين أن البطالة والصعوبات الاقتصادية مصدر رئيسي للتوترات، بينما أبدى 70% استعدادهم للمشاركة في جهود التقارب. كما تمت المطالبة بمراجعة دستورية شاملة وتشاركية، وإصلاح قانون الإدارة المحلية لضمان مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي لفتة إنسانية، جرى حشد ومناصرة لإقرار قانون يمنح الأم السورية حق منح جنسيتها لأطفالها، مع استعراض قصص لأطفال حُرموا من التعليم والوثائق. واختتمت المداخلات بالدعوة لإقرار قانون يضمن الحد الأدنى من المساعدات للأسر منخفضة الدخل ومراجعة الرواتب دورياً، مع التأكيد على أن معيار نجاح المرحلة الانتقالية هو قدرة المواطنين على تأمين معيشتهم وممارسة حقوقهم دون تمييز، وأن إعادة الإعمار يجب أن تقوم على الشفافية والمساءلة.

شارك الخبر: