سياسة

القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالمؤبد على 6 فرنسيين بتهمة الانتماء لـ "داعش"

الحل نت١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٢:١٦ م1 مشاهدة
القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالمؤبد على 6 فرنسيين بتهمة الانتماء لـ "داعش"

تنويه

هذا الخبر بعنوان "العراق يحكم بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ستة مواطنين فرنسيين، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وبحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، فقد ارتفع بذلك عدد الفرنسيين المدانين في هذه القضية إلى 16 شخصاً.

وأوضح مجلس القضاء الأعلى أن المحاكمة تمت بحضور محامي المتهمين وممثلين عن السفارة الفرنسية في العراق، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم 13 لعام 2005. وكانت المحكمة قد أصدرت سابقاً أحكاماً بالمؤبد بحق ستة فرنسيين آخرين، وبالسجن 15 عاماً بحق متهم سابع، ثم حكمت بالمؤبد على ثلاثة فرنسيين إضافيين قبل هذه الدفعة الأخيرة.

ومن بين المحكومين في الدفعة الأخيرة توماس بارنوين (45 عاماً)، الذي أقر بانتمائه للتنظيم ومشاركته في أنشطة تهدد الأمن العام، مشيراً إلى أنه سافر إلى سوريا عام 2014 وتلقى تدريبات في محافظة اللاذقية، ثم عمل في قسم الترجمة بمركز "الحياة" الإعلامي في محافظة الرقة، قبل أن تعتقله قوات سوريا الديمقراطية في كانون الأول/ديسمبر 2017 بمحافظة الحسكة.

وينتمي هؤلاء المحكومون إلى مجموعة تضم 47 مواطناً فرنسياً نقلتهم السلطات من مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا إلى العراق في تموز/يوليو 2025، حيث بدأت محاكمتهم في بغداد في أيلول/سبتمبر 2026.

وتأتي هذه المحاكمات ضمن عملية نقل واسعة، حيث تسلم العراق في مطلع عام 2026 نحو 5704 محتجزين من 61 جنسية نقلتهم القوات الأميركية من سجون قوات سوريا الديمقراطية، بسبب مخاوف أمنية. وقد أثارت هذه الإجراءات مخاوف حقوقية من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن ضمانات المحاكمة العادلة، كما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلباً لـ 25 مواطناً فرنسياً للعودة إلى بلادهم أو ضمانات تحميهم من الإعدام.

من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي استكمال التحقيق مع دفعات من المحتجزين، مشيراً إلى عدم وجود أدلة كافية ضد 457 سورياً، والعمل على إطلاق سراحهم.

شارك الخبر: