لأول مرة بالتوافق.. لجنة أممية تعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا


هذا الخبر بعنوان "لجنة أممية تعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان في سوريا.. ما تفاصيله؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية وحقوق الإنسان، مشروع قرار بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القرارات الأممية المتعلقة بالملف السوري، وفقاً لما أعلنته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.
قادت الولايات المتحدة وقطر صياغة هذا المشروع الذي يحمل الرقم A/C.3/81/L.41 وعنوانه "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. ويركز المشروع على تعزيز العدالة والمساءلة، ودعم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية، والكشف عن مصير المفقودين، مع التأكيد على سيادة سوريا وسلامة أراضيها واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
دعت الولايات المتحدة إلى اعتماد القرار بالتوافق لإرسال رسالة تضامن مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى توجهات اللجنة من العام الماضي لدعم سوريا في المرحلة الانتقالية. ومن جانبها، أيدت تركيا المشروع وشكرت الولايات المتحدة وقطر على جهودهما في المفاوضات. كما أشار المندوب الأميركي إلى أن إصلاح النظام القضائي وتشكيل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا العام الماضي كانت خطوات انعكست في صياغة القرار.
تناولت المناقشات أيضاً ملفات أخرى تشمل تعزيز حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني، وضمان المواطنة المتساوية واحترام الحقوق الثقافية واللغوية لجميع المكونات السورية، بما في ذلك الأكراد، ومعالجة حالات الحرمان من الجنسية.
كما يهدف المشروع إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين والنازحين، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والآليات الدولية، وتقديم المساعدة الفنية لبناء قدرات المؤسسات الوطنية. كما يدعو لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وإزالة الألغام بالتنسيق مع المؤسسات السورية.
من جهته، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة في مختلف مراحل النزاع، ومشاركة الضحايا في مسارات العدالة الانتقالية، بينما أكدت تركيا على أهمية احترام حقوق جميع المكونات وتعزيز المؤسسات الوطنية.
يرتبط المشروع بدعم هيئتي العدالة الانتقالية والمفقودين، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لتقديم الخبرات الفنية في كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة. كما يتضمن تأكيداً على الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وحماية المدنيين وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، خاصة في ظل التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا.
سيتم إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في اعتماده في جلسة عامة لاحقة. ويمثل إقراره بالتوافق تحولاً جوهرياً في آلية اعتماد القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا، بعدما كانت النصوص السابقة تخضع للتصويت وتواجه انقسامات دولية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة