سياسة

فضل عبد الغني: التوافق الأممي حول حقوق الإنسان في سوريا لا يعفي من المساءلة والرهان على التنفيذ

syria.tv١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٢:٥٩ م1 مشاهدة
فضل عبد الغني: التوافق الأممي حول حقوق الإنسان في سوريا لا يعفي من المساءلة والرهان على التنفيذ

تنويه

هذا الخبر بعنوان "فضل عبد الغني: التوافق الأممي بشأن سوريا لا يلغي المساءلة والاختبار في التنفيذ" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

اعتبر مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن إقرار اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بـ"دعم حقوق الإنسان في سوريا" بالتوافق يمثل تطوراً دبلوماسياً إيجابياً، ويشير إلى إمكانية بناء تفاهم دولي أوسع حول المرحلة الانتقالية السورية.

وأوضح عبد الغني في تصريحات لتلفزيون سوريا أن أهمية هذا التطور تكمن في تحول عنوان القرار من "حالة حقوق الإنسان" إلى "دعم حقوق الإنسان"، مما يضع دعم الحقوق في مقدمة الخطاب الدولي. وأكد أن هذا التحول لا يعني تراجع المجتمع الدولي عن ملف المساءلة، مستشهداً بقرار الجمعية العامة الصادر في 18 كانون الأول 2025، الذي جمع بين دعم الانتقال السياسي والمطالبة بالمحاسبة وحظي بتأييد 114 دولة.

دعم الانتقال والمساءلة

وأشار عبد الغني إلى أن قرار عام 2025 رحب بسقوط نظام الأسد ودعم انتقالاً سياسياً شاملاً، مع التشديد على ضرورة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك تلك التي وقعت بعد سقوط النظام. وأضاف أن التوافق الحالي يوسع فرص التعاون الدولي مع سوريا في المرحلة الانتقالية دون المساس بتوثيق الانتهاكات أو التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين، خاصة في ظل إعادة بناء المؤسسات السورية وعلاقتها بالمواطنين، بالتزامن مع ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين.

الأبعاد القانونية والدبلوماسية

وشدد عبد الغني على أن اعتماد مشروع القرار بالتوافق لا ينشئ التزامات قانونية جديدة على الدولة السورية، بل يؤكد الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تظل سوريا ملزمة باحترام الحقوق والتحقيق في الانتهاكات وتوفير سبل انتصاف للضحايا. وأشار إلى أن القيمة الأساسية للمشروع تكمن في المجال السياسي والدبلوماسي الذي يفتحه أمام تعاون أوسع.

فرصة للعدالة الانتقالية والمفقودين

رأى عبد الغني أن المرحلة الحالية فرصة لاستثمار الانفتاح الدولي في دعم الهيئتين الوطنيتين المعنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا. وأكد أن هذا التعاون يساهم في حفظ الأدلة وكشف مصير المفقودين ودعم الملاحقات القضائية وبرامج جبر الضرر، شريطة توفر قرارات تنفيذية وموارد وتعاون فعلي.

القيادة السورية والرقابة الدولية

أكد عبد الغني على ضرورة أن يقود السوريون العملية الانتقالية، مع التحذير من أن تكون هذه القيادة بديلاً عن استقلال آليات الرصد والمساءلة الدولية. ودعا إلى تكامل المسارين لضمان عدم ضياع الأدلة وتمكين الضحايا وعائلات المفقودين من المشاركة في مسارات العدالة وكشف الحقيقة.

الاختبار الحقيقي في التنفيذ

واختتم عبد الغني حديثه بأن الاختبار الحقيقي لهذا التطور الدبلوماسي سيظهر في القدرة على تحويله إلى إجراءات عملية، مثل حماية الأرشيف والأدلة، ضمان الوصول الآمن للسجلات ومواقع الدفن، إشراك الضحايا، تعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد اللازمة للمحاكمات العادلة وتنفيذ برامج جبر الضرر.

شارك الخبر: