سياسة

عبد الغني: التوافق الأممي حول دعم حقوق الإنسان في سوريا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي

sana.sy١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٠٣ م0 مشاهدة
عبد الغني: التوافق الأممي حول دعم حقوق الإنسان في سوريا يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "عبد الغني: التوافق الأممي بشأن حقوق الإنسان في سوريا يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الدولي" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن اعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بدعم حقوق الإنسان في سوريا بالتوافق في 18 تشرين الثاني الجاري، يمثل تطوراً دبلوماسياً إيجابياً يعزز فرص التوصل إلى تفاهم دولي أوسع بشأن سوريا.

وأوضح عبد الغني في تصريح لـ سانا أن أهمية هذا التوافق تبرز عند مقارنته بقرار الجمعية العامة السابق الصادر في 18 كانون الأول 2025، والذي اعتمد بأغلبية 114 دولة مقابل معارضة دولتين وامتناع 47 دولة عن التصويت. وأشار إلى أن تغيير مسمى القرار من (حالة حقوق الإنسان) إلى (دعم حقوق الإنسان) يعكس تحولاً في أولويات الخطاب الدولي تجاه سوريا.

وبيّن عبد الغني أن قرار عام 2025 كان قد جمع بين دعم المرحلة الانتقالية والمساءلة، مرحباً بسقوط النظام البائد وداعماً للانتقال السياسي الشامل ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد أن التطور الحالي يعزز فرص التعاون الدولي دون أن يمس بضرورة توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها.

توظيف الانفتاح الدولي لدعم العدالة الانتقالية

وأشار عبد الغني إلى إمكانية استثمار هذا الانفتاح الدولي لدعم عمل الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وتوسيع التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، وغيرها من الهيئات الدولية المعنية.

وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في حفظ الأدلة، والكشف عن مصير المفقودين، وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية، بالإضافة إلى دعم جهود جبر الضرر وإنصاف الضحايا.

وشدد عبد الغني على أن الاختبار الحقيقي يكمن في تحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة، تشمل حماية الأرشيف والأدلة، وضمان الوصول الآمن إلى السجلات ومواقع الدفن، وإشراك الضحايا وعائلات المفقودين، وتعزيز استقلال القضاء، وتوفير الموارد اللازمة للمحاكمات العادلة وبرامج جبر الضرر.

وكانت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الأربعاء القرار رقم A/C.3/81/L.41 بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك ضمن أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث اللجنة الثالثة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين.

شارك الخبر: