تحقيق لـ "لوموند" يكشف تفاصيل تهريب 77 مليون يورو من ثروات رفعت الأسد عبر أوروبا


هذا الخبر بعنوان "“لوموند” تكشف خريطة تهريب 77 مليون يورو من ثروة رفعت الأسد عبر أوروبا" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية عن تفاصيل دقيقة حول ثروات رفعت الأسد، عم رئيس النظام البائد، والآليات التي استُخدمت لنقل الأموال المنهوبة من المال العام السوري عبر شبكة معقدة من الشركات والحسابات المصرفية الأوروبية، لتوظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ووفقاً للتحقيق الذي أعدته الصحفية آن ميشيل، فقد بلغت قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد، والتي مرت عبر مصرف دويتشه بنك الألماني بين عامي 2013 و2020، نحو 77.2 مليون يورو موزعة على 7944 معاملة مالية.
شبكة مالية عابرة للحدود
أوضح التحقيق أن ثروة رفعت الأسد ارتبطت بعمليات واسعة للاستيلاء على الأموال العامة السورية، حيث استخدم أفراد من عائلته وشركات مرتبطة بهم هياكل مالية معقدة لإخفاء مصادر الأموال ونقلها بين عدة دول. وأظهرت البيانات المسربة وجود شركات وكيانات مرتبطة بالعائلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما، انتقلت عبرها ملايين اليوروهات، فيما وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات تخص أفراداً من عائلة رفعت الأسد.
كما سلط التحقيق الضوء على شركة "تريارينا" الإسبانية، التي كان يديرها والد الزوجة الثالثة لرفعت الأسد، كإحدى الشركات المرتبطة بشبكة تعاملاته المالية. وقد غادر رفعت الأسد سوريا حاملاً ثروة هائلة يُعتقد أنها جُمعت من مخصصات ميليشيا "سرايا الدفاع" والأموال العامة، إضافة إلى تعويضات مالية من شقيقه حافظ، قبل أن يحولها إلى إمبراطورية استثمارية في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا.
عقارات فاخرة وأموال تحت الملاحقة
بيّن التحقيق الفرنسي أن جزءاً من هذه الأموال استُخدم في شراء عقارات فاخرة، منها فندق خمس نجوم في إسبانيا، وقصر في شارع الشانزليزيه بباريس، ومنزل فاخر في لندن. وتلاحق رفعت الأسد اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة، حيث أصدرت محكمة فرنسية في حزيران 2020 حكماً بسجنه أربع سنوات مع النفاذ ومصادرة ممتلكاته في فرنسا المقدرة بنحو 100 مليون دولار، بعد إدانته بغسل الأموال والاحتيال الضريبي.
7944 معاملة مالية عبر دويتشه بنك
لفت تحقيق "لوموند" إلى أن المعلومات المتعلقة بثروات العائلة ليست جديدة كلياً، إذ كشفت وثائق "بنما" عام 2016 عن أصول مرتبطة بعائلة الأسد خارج سوريا. ووفق وثيقة داخلية من تشرين الثاني 2021، بلغت العمليات المالية المرتبطة برفعت الأسد 77 مليوناً و206 آلاف و411 يورو عبر 7944 معاملة بين 3 أيار 2013 و22 تموز 2020. كما فرضت السلطات الألمانية في تموز 2022 غرامة 7 ملايين يورو على دويتشه بنك بسبب التأخر في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بالعائلة.
تحركات سورية فرنسية لاستعادة الأموال
أشار التحقيق إلى أن شبكة الأموال شملت أفراداً من عائلة رفعت الأسد وشركات تولت إدارة الأصول. وفي هذا السياق، وقع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إعلان نيات بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، ضمن اتفاقيات سورية فرنسية وُقعت في دمشق بحضور الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون.
كما بحث معاون وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي قتيبة قاديش مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم ملف الأموال المصادرة، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة حوكمة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة من هذه الأموال. وفي اجتماع بباريس في 7 تشرين الثاني، ناقش الجانبان تسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تنموية تخدم الشعب السوري.
يُذكر أن رفعت الأسد، الذي ارتبط اسمه بمجزرة حماة عام 1982 ومجزرة سجن تدمر، توفي في 21 كانون الثاني 2026، تاركاً وراءه أحد أكبر ملفات الفساد والانتهاكات في تاريخ سوريا الحديث.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة