أرباح شركات الطاقة الأميركية تتصاعد وسط أزمات الإمدادات العالمية وتحديات معيشية في سوريا


هذا الخبر بعنوان "النفط في زمن الحرب.. إعادة توزيع الثروة على حساب الاستقرار المعيشي" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم تعد تداعيات الحرب على إيران محصورة في المواجهات العسكرية والحسابات السياسية، بل امتدت لتعيد تشكيل أسواق الطاقة والغذاء والتجارة العالمية. ففي الوقت الذي تواجه فيه الدول المستوردة ارتفاعاً في تكاليف الوقود والنقل والمواد الأساسية، تحقق بعض شركات الطاقة الأميركية مكاسب استثنائية نتيجة اضطراب الإمدادات واتساع هوامش التكرير، في مفارقة تكشف التفاوت الكبير في توزيع الأعباء الاقتصادية للصراعات.
وتشير التقديرات المتداولة إلى أن أرباح 51 شركة طاقة أميركية تجاوزت 130 مليار دولار خلال ستة أشهر من الحرب، وهو رقم يعكس حجم الفرص التي أوجدتها اختلالات السوق. وتظهر النتائج المالية لشركة «فاليرو إنرجي» جانباً من هذه المكاسب، إذ بلغ صافي دخلها نحو 6.8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2026، مدفوعاً بتحسن أداء التكرير. كما استفادت شركات أخرى، بينها «فيليبس 66»، من ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية وتغير مسارات الإمداد.
ولا ترتبط هذه المكاسب بارتفاع أسعار النفط الخام وحده، بل أيضاً بندرة بعض المنتجات المكررة وارتفاع تكاليف نقلها وتأمينها. فتعطل منشآت الطاقة في مناطق مختلفة، والاضطرابات التي طالت الملاحة في مضيق هرمز، منحا المصافي الأميركية ميزة نسبية بفضل استقرار منشآتها وقدرتها على الوصول إلى إمدادات متنوعة.
من أسواق النفط إلى موائد الغذاء، تتجاوز فاتورة الحرب محطات الوقود، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع والزراعة، وينعكس تدريجياً على أسعار السلع الغذائية. ووفق توقعات البنك الدولي في تشرين الأول 2026، يُنتظر ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية بنحو 23% خلال العام، مع زيادة أسعار الطاقة بنسبة 32%.
وتزداد المخاطر مع ارتباط تجارة الحبوب والأسمدة بممرات بحرية حساسة، أبرزها البحر الأسود ومضيق هرمز. فاستمرار التوترات لا يهدد تدفق النفط وحده، بل يرفع أيضاً تكلفة تأمين الغذاء ويزيد صعوبة وصوله إلى الأسواق الأكثر اعتماداً على الاستيراد.
يمثل مضيق هرمز أحد أبرز عناصر هشاشة سوق الطاقة العالمية. وقد أظهرت تقديرات البنك الدولي أن اضطرابات الحرب أدت إلى تراجع الإمدادات النفطية العالمية بنحو عشرة ملايين برميل يومياً في المرحلة الأولى من الأزمة. وفي المقابل، أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقرير تشرين الثاني 2026 إلى ارتفاع الإمدادات العالمية خلال تشرين الأول إلى نحو 105.4 ملايين برميل يومياً، مع تعافي الصادرات الخليجية، رغم استمرار المخاطر الأمنية والملاحية.
تبدو سوريا من الاقتصادات الأكثر حساسية لهذه التطورات، بسبب اعتمادها الكبير على استيراد الطاقة والغذاء. ويشير تقييم البنك الدولي للاقتصاد السوري إلى أن الواردات غطت خلال الفترة 2011–2021 نحو نصف الاستهلاك المحلي من النفط وقرابة ثلث استهلاك الحبوب. وتتضاعف هذه الحساسية مع فجوة الإنتاج النفطي المحلي وارتفاع احتياجات الاستيراد، حيث تنعكس زيادة أسعار الوقود على النقل والكهرباء والزراعة والصناعة.
وفي هذا السياق، يأتي قرار تخفيض سعر المازوت بنحو 14% في 15 تشرين الثاني 2026 ضمن الإجراءات الرامية إلى تخفيف أعباء الطاقة. غير أن استدامة هذا الأثر تتطلب تحسين كفاءة توزيع المشتقات، وتنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتأمين احتياطيات استراتيجية.
رغم الأرباح الاستثنائية التي تحققها بعض شركات الطاقة، فإن استمرار الأزمة قد يحمل نتائج عكسية على المدى الطويل، مع احتمالات تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب على الوقود. وتكشف الحرب عن تفاوت واضح في توزيع مكاسب الأزمات وخسائرها؛ فبينما تستطيع الشركات الكبرى استثمار اضطرابات الأسواق لتحقيق عوائد مرتفعة، تتحمل الدول المستوردة، خصوصاً ذات الاقتصادات الهشة مثل سوريا، كلفة ارتفاع الطاقة والغذاء وتراجع القدرة الشرائية.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
سياسة