تهريب المتفجرات بين سوريا ولبنان: دلالات استمرار النشاط وتحديات الضبط الأمني


هذا الخبر بعنوان "ماذا يعني استمرار ضبط متفجرات مهربة من سوريا إلى لبنان؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعاد ضبط الجيش اللبناني لنحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة المهربة من سوريا إلى لبنان تسليط الضوء على نشاط شبكات تهريب الأسلحة والمواد الخطرة عبر الحدود بين البلدين. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات السورية عن إحباط محاولات تهريب شحنات أسلحة إلى الأراضي اللبنانية، مما يعكس استمرار هذه الأنشطة رغم العمليات الأمنية المكثفة التي ينفذها الجانبان.
تطرح هذه العمليات المتكررة تساؤلات جدية حول حجم شبكات التهريب وقدرتها على مواصلة نشاطها، ومدى فاعلية الإجراءات الأمنية في تفكيكها، خاصة أن الحدود السورية اللبنانية شكلت خلال السنوات الماضية ممراً لنقل الأسلحة والذخائر، بما في ذلك الإمدادات المرتبطة بـ"حزب الله".
أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة في منطقة الدورة – مشاريع القاع، شملت 203 كيلوغرامات من مادة "C4" و61 كيلوغراماً من مادة "TNT"، مشيراً إلى أنها مهربة من الداخل السوري، مع توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بتورطهم.
ولم تكن هذه العملية الأولى، إذ سبق للجيش اللبناني في 1 تشرين الأول/ أكتوبر ضبط نحو 245 كيلوغراماً من مادة "TNT"، إضافة إلى أربع عبوات ناسفة وثمانية صواعق وأسلاك كهربائية كانت تهرب من الأراضي السورية إلى لبنان.
وفي المقابل، أعلنت السلطات السورية ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت معدة للتهريب إلى لبنان في عملية أمنية بريف دمشق أسفرت عن توقيف متورط واحد. وأكدت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة لكشف امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها، بهدف منع استخدام الأراضي السورية ممراً لتهريب المعدات العسكرية.
كما أضافت وكالة "سانا" الحكومية أن جهاز الاستخبارات العامة نفذ عملية أخرى يوم الجمعة لضبط شحنة أسلحة منفصلة كانت معدة للتهريب إلى لبنان. وسبق أن أعلنت السلطات السورية في 8 آب/ أغسطس الماضي إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وذخائر من محافظة طرطوس إلى لبنان، تضمنت بنادق آلية وقذائف "آر بي جي" ومخازن أسلحة وكميات من الذخائر في عملية مشتركة بين قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة.
تكشف العمليات المعلنة من الجانبين أن التحدي لا يقتصر على مراقبة المعابر الرسمية، بل يمتد إلى المسالك غير الشرعية التي يصعب ضبطها على امتداد الحدود. وتواجه السلطات السورية تحدياً في تفكيك شبكات التهريب التي نشطت خلال سنوات الحرب، ومنع إعادة استخدام الأراضي السورية ممراً لنقل الأسلحة إلى لبنان، لا سيما وأن هذه الطرق ارتبطت تاريخياً بإمدادات "حزب الله" العسكرية.
وفي هذا السياق، أشار تقرير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الصادر في تموز/ يوليو 2026، إلى إعلان المؤسسات الأمنية السورية إحباط أنشطة عسكرية مرتبطة بـ"حزب الله" على الأراضي السورية خلال آذار/ مارس، شملت محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود واعتقال أربعة أشخاص، بينهم لبنانيان، إضافة إلى اكتشاف وإغلاق أنفاق تربط البلدين كانت تستخدمها ميليشيات لبنانية في عمليات التهريب.
تؤكد هذه المعطيات أن مكافحة التهريب تتطلب الوصول إلى الشبكات المنظمة ومصادر تمويلها والجهات المستفيدة منها. وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل المخاوف من استخدام طرق التهريب لتأمين الإمدادات العسكرية لـ"حزب الله"، في وقت تسعى فيه السلطات في البلدين إلى تعزيز السيطرة على الحدود وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.
اقتصاد
سياسة
سياسة
سياسة