عودة شركة توتال إنرجيز إلى سوريا: طموحات التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط


هذا الخبر بعنوان "نفط وغاز المتوسط يعيدان “توتال” إلى سوريا.. فرص اقتصادية أم رهانات مؤجلة؟" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعيد المباحثات السورية الفرنسية بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط فتح ملف الثروات البحرية المحتملة قبالة السواحل السورية، وسط رهانات على استقطاب الاستثمارات الدولية وتعزيز أمن الطاقة، في مقابل تحديات فنية ومالية وقانونية قد تؤجل جني العوائد الاقتصادية لسنوات.
وبحثت الشركة السورية للبترول، السبت، مع وفد من مجموعة "توتال إنرجيز" الفرنسية في دمشق، الخطوات اللازمة لاستكمال اتفاق التنقيب عن النفط والغاز في المربع البحري الثالث ضمن المياه السورية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن استعداد مؤسسته لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات التعاقدية، فيما جدد ممثلو الشركة الفرنسية اهتمامهم باستكمال الترتيبات اللازمة لتوقيع عقد الاستكشاف والانتقال إلى الأعمال الميدانية.
تأتي هذه المباحثات بعد توقيع مذكرة تفاهم في 12 أيار/مايو الماضي بين الشركة السورية للبترول وكل من "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"كونوكو فيليبس" الأميركية، و"قطر للطاقة"، لإجراء تقييم فني للمربع البحري الثالث وفتح مناقشات تجارية وفنية بشأن استكشافه.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي زياد عربش أن المفاوضات تمثل خطوة مهمة، لكن الحديث عن إنتاج فعلي لا يزال مبكراً نظراً للحاجة إلى عمليات استكشاف وتطوير قد تستغرق سنوات، مشيراً إلى أن "توتال" سبق أن عملت في قطاع النفط السوري عبر شركة دير الزور، لكن المفاوضات الحالية تتعلق بالتنقيب البحري الذي يتطلب مسوحات سيزمية وحفر آبار استكشافية.
وأشار عربش إلى وجود أربعة مربعات بحرية قبالة الساحل السوري؛ حيث حصل الجانب الروسي على أحدها، بينما تتجه "شيفرون" الأميركية إلى المربع الأول، وتتفاوض "توتال" بشأن المربع الثالث. وفيما يتعلق بالعوائد، بيّن أن تحول مذكرة التفاهم إلى عقد تقاسم إنتاج بنسبة 65% للجانب السوري و35% للشركة الأجنبية قد يمثل نتيجة تفاوضية جيدة، خاصة وأن الشركات الأجنبية تتحمل مخاطر وتكاليف التنقيب.
وشدد عربش على ضرورة امتلاك الجانب السوري فريقاً تفاوضياً بخبرات فنية وقانونية عالية لتعويض هجرة الكفاءات النفطية، لافتاً إلى أن الأنشطة البحرية ترتبط بقضايا الحدود والحقوق السيادية والعلاقات مع تركيا وقبرص ولبنان. كما قدر أن الإنتاج قد يستغرق من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية ربط الإنتاج المستقبلي بمصفاة بانياس.
تأتي هذه التحركات في ظل بيانات أعلنها وزير الطاقة السوري محمد البشير، أظهرت أن الإنتاج النفطي المحلي يبلغ نحو 112 ألف برميل يومياً، مقابل فجوة إمدادات تقدر بنحو 200 ألف برميل يومياً تُغطى بالاستيراد، مما يفرض أعباء كبيرة على الاقتصاد السوري.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد