رفع العقوبات الأوروبية: هل يشكل نقطة تحول للاقتصاد السوري؟

تتواصل التداعيات الإيجابية لرفع العقوبات الغربية عن سوريا، فيما تؤكد دمشق تفاؤلها بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي للبلاد، وتعد بخطوات كبيرة وتحول جذري. ونقلت وكالة "سانا" الحكومية للأنباء، عن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، مساء أمس الثلاثاء، تأكيده أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا "تاريخي"، لأنه "يسرّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة".

وفي تعليقه على ذلك، لفت الخبير الاقتصادي السوري، الدكتور فراس شعبو، في حديثه لحلب اليوم، إلى أن حجم الصادرات السورية إلى الاتحاد الأوروبي كان يبلغ نحو 3.5 مليار دولار سنويًّا حتى ما قبل الثورة السورية، فضلًا عن وجود مؤسسات دولية أوروبية كانت تقدّم المنح لبعض القطاعات مثل الصحة والماء والكهرباء بما يقارب 300 مليون دولار سنويًّا.

وأوضح أن عودة هذه المساعدات والمنح والحركة التجارية ستسهم بشكل كبير في عودة النشاط الاقتصادي، وتحوّل الاقتصاد السوري من مكان إلى مكان آخر في الأيام القادمة. كما رأى أن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا بالتزامن مع الإعلان الأمريكي يمثل نقطة تحول إستراتيجية، لأن تكامل العقوبات الأوروبية مع الأمريكية كان يشكل عامل ضغط وتضييق على الاقتصاد السوري، وبالتالي فإن إزالة هذه العقوبات سيكون له الأثر الإيجابي في إعطاء دفعة إضافية للاقتصاد السوري وإعادة الثقة.

وأشار الدكتور شعبو إلى أهمية إعادة المؤسسات المالية السورية إلى النظام العالمي، وبالتالي انتعاش القطاع المصرفي والبنكي. وقال برنية في تصريحاته الأخيرة، إن قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دوله باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحاً جديداً للدبلوماسية السورية، معربًا عن شكره للاتحاد ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار "الذي سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات".

ويقول خبراء واقتصاديون سوريون، إن ما يقرب من ثلث العلاقات التجارية لسوريا ما قبل الثورة كانت قائمة مع المجموعة الأوروبيّة، وكانت سوريا في حينها قريبة من التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية- الأوروبية. وتستورد سوريا المعدات والنفط والغاز من الاتحاد الأوروبي، وقد تفتح عودة العلاقات الباب أمام استيراد المنتجات المتعلقة بالتكنولوجيا والتقانة والاستفادة من تقدم الخبرات الأوروبية، وهو ما تبدي دمشق رغبة في الاستفادة منه.

وكانت أوروبا تستورد بعض المنتجات الزراعية والغذائية السورية، فيما يتوقع مراقبون أن تكون أمام الصادرات السورية لأوروبا آفاق جديدة، بما في ذلك قطاع النقل الجوي وتبادل رحلات الطيران.