ترامب يوقع قانونًا تاريخيًا لحماية الأطفال من المواد الإباحية على الإنترنت بعقوبات رادعة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تشريع قانوني جديد يهدف إلى حظر نشر المواد المرئية الجنسية الصريحة عبر الإنترنت، بما في ذلك صور الأطفال، وذلك بعقوبات جنائية رادعة.

ويحظر قانون "حذف المحتوى"، الذي أجازه ترامب يوم الاثنين الفائت، أي صور ذات محتوى جنسي صريح، سواء أكانت أصلية أو مولدة بواسطة الكمبيوتر، ويُعرّض المخالفين لعقوبات جنائية كالسجن أو الغرامة أو كليهما.

ويفرض القانون على المواقع الإلكترونية إزالة هذه الصور بعد تلقي طلب من الضحية في غضون 48 ساعة وبذل الجهود لإزالة النسخ منها أيضًا، حيث تشرف على الموضوع لجنة التجارة الفيدرالية، وفقًا لما نقلته NBC News الأمريكية.

ويأتي ذلك بسبب تعرض أعداد لا تُحصى من النساء للتحرش بصور مُزيفة عميقة وصور فاضحة أخرى نُشرت دون رغبتهن، مع صعود تقنيات توليد الصور بالذكاء الاصطناعي، بحسب القناة الأمريكية.

وقال ترامب خلال حفل التوقيع: "هذا خطأ فادح للغاية.. إنه وضع مُسيء جدًا، لم يشهده الناس من قبل في بعض الحالات، واليوم نُجرّمه تمامًا".

من جانبها قالت زوجته ميلانيا: "يُمثل هذا التشريع خطوةً قويةً إلى الأمام في جهودنا لضمان أن يشعر كل أمريكي، وخاصةً الشباب، بحمايةٍ أفضل من إساءة معاملة صورتهم أو هويتهم من خلال صورٍ حميميةٍ غير مُرضية".

وأضافت: "الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي هما بمثابة الحلوى الرقمية للجيل القادم، حلوىً مُسببة للإدمان، ومُصممةٌ للتأثير على النمو المعرفي لأطفالنا، ولكن على عكس السكر، يُمكن استغلال هذه التقنيات الجديدة كسلاح، وتشكيل المعتقدات، وللأسف، التأثير على المشاعر، بل وحتى أن تكون قاتلة".

ووافق مجلس الشيوخ على هذا الإجراء بالإجماع، وأقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بأغلبية 409 أصوات مقابل صوتين الشهر الماضي، كما قدّم السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، والسيناتور آمي كلوبوشار، الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بينما قدّمت النائبة ماريا إلفيرا سالازار، الجمهورية عن ولاية فلوريدا، مشروع القانون المرافق له في مجلس النواب، إلى جانب عدد من الأعضاء الآخرين، بمن فيهم الديمقراطيون.

وكان ترامب قد تحدث ​عن مشروع القانون منذ بداية شهر آذار الماضي، ويعتبر القانون السادس في ولايته الحالية، ولدى الولايات الأمريكية قوانين تحظر صراحةً المقاطع الجنسية المزيفة، إلا أن القانون الجديد يختلف من حيث تصنيف الجريمة والعقوبات.